أزمة قطاع البناء تؤثر سلبا على مبيعات الإسمنت لسنة 2023 في المغرب
أفادت وثيقة صادرة عن الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت المتراكمة بلغت أزيد من 3.96 مليون طن عند متم شهر أبريل المنصرم، وذلك بانخفاض بنسبة 8.46 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وسجلت الوثيقة ذاتها، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مبيعات الإسمنت في شهر أبريل 2023 قد بلغت 716.483 مليون طن مقابل 902.513 مليون طن برسم الشهر نفسه من سنة 2022.
تعليقا على هذه الأرقام، صرح ادريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي خبير في قطاع العقارات، لهسبريس بأن “السبب الرئيس لتراجع مبيعات الإسمنت في المغرب هو ارتفاع أسعار مواد البناء في الأشهر الأخيرة، الشيء الذي أثر على جل عمليات البناء من ترميم أو توسعة أو بناء منازل جديدة”.
وأضاف الفينا، في تصريحه، أن “الأزمة الاقتصادية التي يمر منها العالم اليوم أثرت بشكل كبير على القدرة الادخارية للأسر ورؤيتها المستقبلية لقطاع البناء كذلك، مما أثر سلبا على مجال البناء بشكل عام، تراجع معه المقاولون عن إتمام مشاريعهم وتراجعت الأسر عن الإقبال على بناء المنازل”.
وأكد الخبير في قطاع العقارات “ضرورة تدخل الحكومة لإنعاش قطاع البناء عبر إجراءات عملية من شأنها تحسين هذا المجال الذي يشهد تراجعا ملحوظا منذ سنة 2011″، مشيرا إلى أن “هذا القطاع لم يعد قطاعا رائدا في الاقتصاد ويخلق مناصب شغل ويجلب استثمارات وطنية وأجنبية”.
من جانبه، قال رشيد ساري، محلل اقتصادي: “لا بد من التنبيه للمسألة المتعلقة بالاعتماد على مؤشر انتعاشة قطاع البناء أو انتكاسته انطلاقا من ارتفاع مبيعات الإسمنت أو انخفاضها”، معتبرا أن “هذه الفكرة مغلوطة”.
وأوضح ساري أن “انخفاض أسعار مبيعات الإسمنت في المغرب يعود إلى مجموعة من الأسباب، أولها تراجع في مجموعة من المشاريع رغم أن الميزانية المخصصة للاستثمار برسم قانون المالية تصل إلى 300 مليار درهم”.
وختم المحلل الاقتصادي حديثه لهسبريس قائلا إن “قطاع العقار يعيش مشاكل حقيقية اليوم تعود إلى أكثر من خمسة عشر سنة”، مشيرا إلى أن “هذا القطاع يحتاج لإعادة الهيكلة وسن قوانين جديدة، وتقديم دعم من طرف المؤسسات المالية لإنقاذ المقاولات التي تعاني أزمة سيولة”.
