مقترح قانون يسعى إلى إلزام الموردين بإعلام المستهلكين بالزيادات في الأسعار

تواصل أحزاب المعارضة استثمار الظرفية والسياق العام الذي تعيشه البلاد، في ظل الغلاء والتضخم اللذين يثقلان كاهل الأسر، من خلال تقديم مبادرات تشريعية من شأنها تعزيز حماية المستهلك من جشع الشركات والمضاربين في السوق الوطنية، الذين حملتهم الحكومة في العديد من المناسبات مسؤولية لهيب أسعار بعض المواد الأساسية.

وتقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يهدف إلى حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها؛ فضلا عن مكافحة الغش والمضاربة وتنمية وعي المستهلك بحقوقه وإشراك وسائل الإعلام في حمايته.

ووفق المقترح الذي تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه فإن المشروع تضمن مادة فريدة تنص على إعلام المستهلك “إعلاما ملائما وواضحا بالمنتجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وبكل تغيير يطرأ على أسعارها”.

وشدد المقرح الجديد على إضافة فقرة جديدة تؤكد على وجوب هذا الإعلام على كل الموردين، إذ أفاد بأنه “يُعلِم كل مورد المستهلك بأي زيادة في أسعار المنتجات والسلع، وبأي زيادة في تعريفات الخدمات، قبل إقرار الزيادة بأسبوع كامل على الأقل”.

وعن كيفية هذا الإعلام سجل مشروع القانون المقترح أنه يتم عن طريق “وصلات إعلانية تبثها وسائل الإعلام العمومي، في إطار مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وباقي وسائل الإعلام المكتوبة أو الإذاعية أو الإلكترونية”، مشترطا ألا يقل عددها عن “وسيلتين مختلفتين، ما لم يكن العقد ينص على أجل آخر”.

كما أكد المقترح على ضرورة منع إعادة بث أي إشهار للمنتجات والسلع والخدمات “سبق بثه قبل إقرار الزيادة في أسعار هذه المنتجات والسلع، وفي تعريفات هذه الخدمات، ما لم تتم الإشارة إلى الزيادة المقررة في الإشهار”، وذلك في محاولة لمنع التلاعب والتمويه الذي يقع ضحيته المستهلك من خلال بث وصلات إشهارية لبعض المنتجات عرفت زيادات في أثمانها بدون أن تتم الإشارة إلى ذلك.

وأشارت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية لمشروع القانون إلى أن المقترح الرامي إلى تحديد تدابير لحماية المستهلك يأتي من خلال إضافة مقتضيات تتعلق بـ”حق المستهلك في الإعلام، وخاصة بإعلامه بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي”.

واعتبرت المذكرة التقديمية أن حماية المستهلك من بين الغايات التي توصي هيئة الأمم المتحدة الدول الأعضاء فيها بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها، على اعتبار أن المستهلكين يتعرضون للتأثر بما يعرض لهم من مواد استهلاكية، سواء كانت غذائية أو غيرها.

ونبهت المذكرة ذاتها إلى أن الأمر وفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك لا يتعلق بـ”جودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، والتشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق توفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى”، وأشارت إلى أن الوثيقة الأممية تؤكد أن الحكومات “ملزمة” بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصولهم على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.