أقصبي يعزو التضخم وارتفاع الأسعار في المغرب إلى هيمنة اقتصاد الريع
عزا نجيب أقصبي، الأستاذ الجامعي الخبير الاقتصادي، سبب التضخم وارتفاع الأسعار في المغرب إلى كون هياكل الاقتصاد المغربي مبنية على الريع، وانتفاء المنافسة في السوق الاقتصادية، معتبرا أن النظام الاقتصادي الوطني كما هو حاليا، إضافة إلى النظام السياسي الذي لم تنضج فيه شروط الديمقراطية، يعتبران من العوامل التي ستساهم في عدم نجاح مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الدولة.
وقال أقصبي في ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي حول موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: بين التنفيذ السياسي وانتظارات المجتمع”، مساء الخميس بالرباط، إن “التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الطاقية التي يحترق بها المغاربة الآن، سببهما الرئيسي مرتبط بالهياكل الريعية المناقضة لمنطق المنافسة والانفتاح في السوق الاقتصادية”.
واعتبر الخبير الاقتصادي المغربي أن مشروع الحماية الاجتماعية الذي وضعته الدولة، “هو مشروع طموح جدا لا يمكن لأي مغربي إلا أن يصفق له إذا تحقق، وبكل صدق سيكون إنجازًا حقيقيا، ولكن حين نرصد الإمكانيات والمقومات السياسية والاقتصادية والمالية بالبلاد نجد أننا، مع الأسف، بعيدون عن الشروط التي ستمكننا من التقدم في هذا المشروع”.
ويرى أقصبي أن “من الصعب جدا القول إننا في المجال الاقتصادي نتوفر على الأقل على بعض مقومات الاقتصادات الأوروبية التي أنجحت مشروع الحماية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية”، لافتا إلى أن استمرار قيام المنظومة الاقتصادية الوطنية على “الريع”، وغياب العدالة الجبائية، يُكرسان الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وأردف قائلا: “الميزانية العامة تكرس الفوارق الاجتماعية، لأن جزءا كبيرا من مواردها يأتي من الضرائب، والفئة التي تدفع الجزء الكبير من الضرائب هي الطبقة الوسطى، من خلال الضريبة على الدخل، والطبقة المسحوقة، عبر الضرائب غير المباشرة كالضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، ولكن عندما تُنفق الميزانية، فإن المستفيدين منها بالأساس هم الكبار الذين لا يؤدون الضرائب”.
وربط أقصبي نجاح مشروع الحماية الاجتماعية بشرط “التحول إلى دولة الحق والقانون”، مبرزا أن الدول الغربية التي نجح فيها مشروع “الدولة الاجتماعية”، أو “الدولة الراعية”، نجحت في هذا المسار لكونها دولا يسود فيها الحق والقانون، من خلال وجود فصل للسلط، وسلطات مضادة للسلطة التنفيذية، كالصحافة وجمعيات المجتمع المدني والمثقفين.
وزاد موضحا: “موضوعيا، الدولية المغربية لا تتوفر على مقومات دولة الحق والقانون. وإذا تأملنا في الممارسة اليومية، فهذا الشرط غير متوفر”، وأردف متسائلا: “هل لدينا آليات الديمقراطية التمثيلية التي تمكن المؤسسات التمثيلية من لعب دورها في ضمان توازن المجتمع؟”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن غياب شرط دولة الحق والقانون في المغرب يتجلى أيضا في استمرار الخروقات في مجال حقوق الإنسان، “التي لا تتحدث عنها فقط المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بل حتى تقارير الإدارة الأمريكية”، ليخلص إلى “أننا ما زلنا بعيدين جدا عن المقوم الأول لنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، الذي هو شرط دولة الحق والقانون”.
