حيار تراهن على التربية والتوعية لمحاربة الصور النمطية للمرأة في المجتمع

وقّعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في الرباط، مع إيريك فالت، المدير الجهوي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بدول المغرب العربي، اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة والمنظمة تهم تعزيز التعاون في مجال الأسرة والمساواة بين الجنسين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة التي تجمع بين الوزارة والمنظمة، مبرزة أهميتها في الدفع بتحقيق المساواة بين الجنسين بالمغرب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

واستعرضت حيار أهم المبادرات والمشاريع التي أطلقها المغرب من أجل مواكبة ودعم النساء في المجتمع تحت قيادة ودعم الملك محمد السادس، لافتة إلى أن “دستور 2011 نص على المساواة ومجموعة من القوانين تتحدث عن هذه المسألة؛ إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد لتحقيق الأهداف المطلوبة”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية التركيز على الثقافة كمدخل لتحقيق المساواة في المجتمع ومحاربة الصور النمطية السلبية عن النساء والفتيات من داخل الأسر، عبر التربية وبرامج التوعية التي تستهدف إطلاقها الوزارة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين.

وأفادت الوزيرة بأن الشراكة مع “اليونسكو” تستهدف إحداث منظومة للرصد الاجتماعي للوقوف عند أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في المجتمع، مشددة على أهمية الشراكات التي وقعتها مع المجتمع المدني وشركاء دوليين ومحليين.

كما أشارت حيار إلى أن التعاون بين الوزارة و(اليونسكو) من شأنه مساعدة المجتمع وجعل الأسر رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية.

من جهته، نوّه إيريك فالت، المدير الجهوي لمكتب “اليونسكو” بدول المغرب العربي، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق المساواة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، مؤكدا أن المنظمة عازمة على المضي قدما في شراكتها مع المغرب ودعم إصلاحاته.

وأكد فالت أهمية ومركزية الثقافة في محاربة الصور النمطية على النساء والفتيات في المجتمع، موضحا أهمية التمكين الاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب المدير الجهوي لمكتب “اليونسكو” بدول المغرب العربي عن أمله في أن تدفع هذه الشراكة الموقعة بين الجانبين في الدفع بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية، من أجل النهوض بحقوق النساء وتعزيز قيم المساواة داخل البلاد.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، التي تشكل خارطة طريق لإرساء أركان الدولة الاجتماعية، وأرضية صلبة يتأسس عليها برنامج العمل الحكومي (2021-2026) الذي تنكب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من خلال “استراتيجية جسر” إلى العمل على تنزيل مقتضياته؛ وذلك عبر إحداث وتطوير عرض خدماتي اجتماعي قائم على مبادئ الإدماج والابتكار والاستدامة.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمة اليونسكو والدفع بتقوية وتنويع علاقات التعاون المثمر والمتين القائم بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتقوم اتفاقية الشراكة هاته على تطوير التعاون في أربعة محاور رئيسية، تتمثل في الأسرة والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي وإحداث وتطوير نظام لليقظة الاجتماعية، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعبئة المشتركة للموارد المالية من أجل تنفيذ هذه المبادرة.