تفاصيل مراسيم تطبيقية لمجلس المنافسة تضع “الرئيس رحو” أمام اختبار صعب

بعدما ظل تأخر إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بتنظيم أشغال مجلس المنافسة مشجبا يعلق عليه القائمون على المؤسسة الدستورية عدم خوضهم في عدد من الملفات الحارقة، من أبرزها المحروقات، ألقت حكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، كرة من اللهب في حجر المجلس الذي يترأسه أحمد رحو، عقب مصادقتها على مرسومين يتعلقان به.

تفاصيل المرسومين

صادقت الحكومة على مشروعيْ مرسومَين؛ يحمل الأول رقم 2.23.273 ويهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وبعد الاطلاع على المرسومين اللذين حصلت عليهما جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأول، المتعلق بتطبيق قانون مجلس المنافسة، جاء من أجل الملاءمة مع القانون الجديد، حيث نص على رفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوما.

أما المرسوم الثاني، فجاء من أجل ملاءمة مقتضياته مع التغييرات التي أدخلها القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.

كما استهدف المرسوم ملاءمة طرق التبليغ، حيث نص في الباب الرابع المتعلق بالمسطرة والقرارات وطرق الطعن، على تعديلات تهم التنصيص على طرق جديدة للتبليغ، تتعلق باعتماد “المفوض القضائي أو الرسالة المضمونة مع إشعار بالتسلم”.

أما بشأن عمليات التركيز الاقتصادي، فينص المرسوم الجديد على تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، والذي تم تحديده في 1.2 مليار درهم، بدل 750 مليون درهم بالنسبة للرقم العالمي، من دون احتساب الرسوم.

وبخصوص رقم المعاملات المنجز بالمغرب، فجرى تحديد مبلغه الإجمالي دون احتساب الرسوم في 400 مليون درهم، بدلا من 250 مليون درهم التي كان ينص عليها المرسوم السابق.

مجلس المنافسة تحت الضغط

حاولت هسبريس ربط الاتصال برئيس مجلس المنافسة لنقل رأيه في الموضوع وتفاعله مع الخبر الذي طال انتظاره، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، كما أننا ربطنا الاتصال بأعضاء آخرين في المجلس إلا أنهم رفضوا التعليق بداعي أنهم غير مخول لهم الحديث في الموضوع.

وبدا لافتا أن المجلس سيكون تحت الضغط في الأسابيع المقبلة، خصوصا مع التصريحات التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الكرة توجد الآن في “ملعب مجلس المنافسة الذي يتوفر على وسائل كافية قانونيا للاشتغال”.

واعتبر بايتاس أن المراسيم التطبيقية المصادق عليها “جواب تنظيمي واضح بشأن التركيز الاقتصادي وتحديد سقف رقم المعاملات بالنسبة للشركات على الصعيد الدولي التي لها نشاط خارج المغرب، وأيضا بالنسبة للشركات من داخل المغرب”.

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن المراسيم التي صودق عليها فعليا، يظل على عاتق مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية “العمل بها؛ إذ باتت “تتوفر على الإطار القانوني الكامل لتشتغل بشكل عادي وطبيعي”، الأمر الذي رأى فيه البعض شبه تحدٍّ من بايتاس للمجلس وأعضائه من أجل القيام بواجبهم في مختلف الملفات، بما فيها المحروقات التي يشار إليها بالبنان من قبل المعارضة وخصوم الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش.

وما يزيد من حجم الضغط على رئيس مجلس المنافسة في الموضوع، هو تصريحاته التي أدلى بها في السابع من فبراير الماضي، والتي أكد فيها أن إعادة النظر في ملف “التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار” سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.

وكان المجلس فتح هذا الملف قبل سنوات، وكاد ينتهي بتغريم شركات المحروقات، لكن تحفظ بعض الأعضاء على مسار التحقيق دفع الملك محمدا السادس إلى التدخل وتشكيل لجنة خاصة، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.

وقال رحو خلال اللقاء السنوي في تفاعله مع أسئلة الصحافيين آنذاك: “أؤكد لكم أن هذا الملف لم يغلق نهائياً، سيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات لاتخاذ قرار سليم، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي”، ولم يقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى أن صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة سيعقبه اجتماع المجلس ليقرر كيفية إعادة النظر في الملف، وهي التعهدات التي ستكشف الأيام المقبلة مدى جديتها.