تعديل جديد يطال مدونة السير.. ووزارة النقل تتلقى مقترحات الهيئات المهنية

تعديل جديد يُرتقب أن تخضع له مدونة السير على الطرق بهدف تجاوز الثغرات التي تتخللها، والتي أثبتت التجربة ضرورة إصلاحها، في ظل استمرار إزهاق أرواح مئات المغاربة كل سنة.

وزارة النقل واللوجستيك وجهت دعوة إلى النقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال النقل الطرقي من أجل مدّها بمقترحاتها بشأن التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الوزارة الوصية على قطاع النقل حددت 15 يونيو المقبل آخر أجل لاستقبال المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة السير.

ويأتي مشروع تعديل مدونة السير على الطرق تنزيلا لبرنامج وزارة النقل واللوجستيك لسنة 2023، الذي تم تقديمه والمصادقة عليه خلال اجتماع لجنة القيادة المنعقد في شهر فبراير الماضي.

وستقوم الوزارة بدراسة المقترحات التي سيقدمها الفاعلون في مجال النقل الطرقي، والتشاور بشأنها مع القطاعات الحكومية المعنية.

ويُعد تعديل مجموعة من بنود مدونة السير من بين أهم النقط التي تم الاتفاق عليها بين وزير النقل والتجهيز والهيئات المهنية الممثلة للسائقين المهنيين خلال الاجتماع الأخير بين الطرفين، المنعقد يوم 27 فبراير الماضي.

وأفاد مصدر حضر الاجتماع بأن الغاية من تعديل مدونة السير، هي محاولة تقليص عدد ضحايا حوادث السير، وضمان شروط أفضل لعمل السائقين المهنيين.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن من بين المطالب المُلحّة للمهنيين المدافعين عن السائقين، إشراك الشركات المشغّلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها فقط على السائقين كما هو الحال حاليا.

ويتحمّل السائق وحده، في نص مدونة السير على الطرق الحالية، العقوبة على عدد من المخالفات، في حين تقول جمعيات مهنية إن بعض الشركات لا توفر شروط عمل ملائمة للسائقين، وهو ما يؤدي إلى ارتكابهم مخالفات، كالسرعة غير القانونية، وعدم احترام مدة الراحلة.

وبحسب المادة 176 من المدونة، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة.

وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.

من جهة ثانية، ستشرع وزارة النقل واللوجستيك في مراقبة البطاقة المهنية للسائقين المهنيين ابتداء من فاتح يوليوز 2023، بعد أن مدّدت أجل تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية الراغبين في الحصول على البطاقة إلى غاية 30 يونيو 2023.