الانتخابات التركية 2023: أردوغان وكليجدار أوغلو والتناقض الكبير في رؤيتيهما لتركيا

منذ عام 2017، يحكم أردوغان تركيا بسلطات رئاسية كاسحة. من قصره المترامي الأطراف في أنقرة، كرئيس تنفيذي يمكنه إعلان حالة الطوارئ وتعيين وفصل كبار موظفي الدولة.

يقول سليم كورو عضو مركز أبحاث Tepav التركي، إنه إذا فاز أردوغان فلن يتغير الكثير، صلاحياته واسعة لدرجة أنه لن يسعى إلى توسيعها أكثر من ذلك.

لكن الرجل الذي يسعى إلى الجلوس في مكانه يريد إلغاء النظام الرئاسي ويصبح زعيما “محايدا” لا علاقة له بحزب سياسي.

يقول كليجدار أوغلو إنه سيعيد تركيا إلى النظام البرلماني واستعادة منصب رئيس الوزراء وضمان استقلال المحاكم وتعزيز الحريات الصحفية. وقد خاطب الأتراك قائلاً: “سأخدم جميع مواطني تركيا البالغ عددهم 85 مليونا. وسأظهر الاحترام لكل واحد منكم”.

سيحصل كل حزب من الأحزاب الخمسة المشاركة في تحالف كليجدار أوغلو على منصب نائب الرئيس وكذلك رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول المنتميين لحزب كليجدار أوغلو.

قبل أن تتخلص المعارضة من الرئاسة القوية، قد تحتاج إلى استخدام السلطات التي تتمتع بها الرئاسة لفرض الإصلاحات التي تعتزم تطبيقها، إذا لم تحقق الأغلبية الكافية في البرلمان. وستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/ أيار الحالي.

تركيا جزء من تحالف الغرب الدفاعي حلف الناتو، لكن أردوغان وثق علاقات بلاده مع الصين وروسيا أيضا، حيث اشترت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي أس-400، وافتتحت محطة طاقة نووية روسية الصنع، الأولى من نوعها في تركيا، قبل الانتخابات.

يدعو أردوغان إلى تبني تركيا تحالفات متعددة الأطراف بحيث ُينظر إلى تركيا على أنها “واحة سلام وأمن” ويعرض لعب دور الوسيط في الحرب الروسية في أوكرانيا.

فيما يرغب خصمه وحلفاؤه في العودة إلى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على علاقات تركيا مع روسيا.

يعتقد سليم كورو أنه إذا بقي أردوغان في السلطة سيواصل دفع تركيا بعيدا عن الغرب، دون مغادرة الناتو. “يريد أن يصل بتركيا إلى نقطة على المدى المتوسط أو في المستقبل البعيد بحيث تكون فيها عضوية الناتو بلا معنى”.

تضخم مرتفع أم سياسة اقتصادية منضبطة؟

يواجه الاقتصاد التركي أيضا مرحلة عصيبة، فقد وصل معدل التضخم رسميا إلى نحو 44 في المئة إذ يعاني الأتراك من أزمة تكلفة معيشية أكثر حدة بكثير من غيرهم. يقول الكثيرون إن معدل التضخم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

كانت سنوات أردوغان الأولى نموذجا للنمو الاقتصادي القوي ومشاريع البناء الضخمة. والتزمت تركيا دائماً بشروط اتفاقيات القروض مع صندوق النقد الدولي.

لكن في السنوات الأخيرة تخلت حكومته عن السياسات الاقتصادية التقليدية. تقول سلوى دميرالب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوج، إن ذلك أدى تدريجياً إلى تآكل استقلالية البنك المركزي وأقال أردوغان ثلاثة من حكامه خلال فترة قصيرة.

ارتفع التضخم، مع إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وانخفضت قيمة الليرة التركية مع تحسن الميزان التجاري وتعزيز الصادرات.

لا يزال أردوغان يعد بتحقيق معدلات نمو عالية، وخلق ستة ملايين وظيفة جديدة، وإعطاء دفعة كبيرة للسياحة، لكن البروفيسورة دميرالب تعتقد أن سياساته ستُبقي التضخم فوق نسبة الـ 45 في المئة لأشهر قادمة.

لكن إذا فاز كمال كليجدار أوغلو وحلفاؤه بالرئاسة والبرلمان، فإنها تعتقد أن العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية واستقلال البنك المركزي ستؤدي إلى حفض التضخم إلى 30 في المئة بحلول نهاية عام 2023 وسيستمر في الانخفاض بعد ذلك.

حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة فإن دميرالب ترى أن تركيا يمكن أن تتمتع بنمو قوي من الاستثمار الأجنبي: “في الوقت الحالي، تركيا رخيصة إلى حد ما وموقعها الجغرافي، إلى جانب شباب سكانها والبنية التحتية يوفر فرصا استثمارية متبادلة المنفعة للمستثمرين الدوليين”.

مخاوف اللاجئين السوريين

تجري مراقبة هذه الانتخابات باهتمام شديد من قبل 3.5 مليون لاجئ سوري يتمتعون بحماية مؤقتة في تركيا، إذ يريد كليجدار أوغلو إعادتهم إلى وطنهم “في غضون عامين على أبعد تقدير”.

يمثل هذا مصدر قلق كبير للسوريين الذين فروا إلى تركيا بشكل رئيسي في السنوات الست الأولى من الحرب الأهلية.

أكثر من 80 في المئة من الأتراك يريدون عودتهم إلى ديارهم. بعد الاقتصاد وعواقب الزلزال تعد هذه القضية الأهم بالنسبة للأتراك كما يقول البروفيسور مراد أردوغان الذي يجري استطلاعات رأي دورية حول السوريين.

هناك أكثر من 700 ألف سوري في المدارس التركية و 880 ألف طفل سوري ولد في تركيا منذ عام 2011. يتساءل البروفيسور أردوغان: “لا أستطيع أن أفهم كيف سيتركون هذه الحياة ويعودون إلى سوريا؟”.

قال كليجدار أوغلو إنه سيتفاوض مع دمشق بشأن عودة السوريين إلى بلادهم، لكن مع إصرار سوريا على مغادرة تركيا للمنطقة العازلة التي يبلغ عمقها 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، فإن ذلك ينطوي على خطر قيام قوات الحكومة السورية بشن هجمات على المنطقة والتسبب بموجة جديدة من اللاجئين.

يعلم زعيم المعارضة جيدا أن تطبيق أي اتفاقية مع الحكومة السورية بهذا الشأن قد يستغرق عامين، وسيطلب من الأمم المتحدة الإشراف عليها. لكن مراد أردوغان يعتقد أن الأمر قد يستغرق عقدا من الزمن لتنفيذها.

وسعى الرئيس أردوغان إلى التخفيف من استياء الشارع التركي من الوجود السوري في تركيا، من خلال وعده بالإسراع بالعودة الطوعية لمليون سوري من خلال اتفاق مع الرئيس بشار الأسد. لكن فكرة عودة السوريين طواعية تبدو بعيدة المنال.

هذه الانتخابات تكتسب أهمية بالغة بالنسبة لأكراد تركيا الذين يشكلون ما يصل إلى خمس سكان البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

يدعم ما يصل إلى واحد من كل عشرة ناخبين حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ثاني أكبر حزب معارض. لقد أعلن الحزب دعمه علناً لكليجدار أوغلو ويرى الأكراد أن هذه “أهم انتخابات في تاريخ تركيا”.

أيد الناخبون الأكراد في البداية سياسات حكومة أردوغان، إذ تحسنت أوضاعهم ونالوا بعض الحقوق في العقد الأول من حكمه. لكن ذلك توقف في عام 2015 عندما انهارت محادثات السلام لإنهاء النشاط المسلح لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.

ويتهم الرئيس أردوغان كليجدار أوغلو بالاستسلام لـ “ابتزاز” وأجندة حزب الشعوب الديمقراطي والمسلحين الأكراد. وحذر من أن “أمتي لن تسلم هذا البلد لرئيس حصل على دعم من قنديل” في إشارة إلى قواعد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في كردستان العراق.

وسعى مرشح المعارضة إلى استمالة الأكراد علانية، إذ صرح أن الملايين منهم “يُعاملون كإرهابيين يومياً” وتشوه الحكومة صورتهم بهدف كسب أصوات القوميين الأتراك.

وينفي الحزب الموالي للأكراد بشدة مزاعم الحكومة التركية بأنه “جناح سياسي” للمسلحين. وتقدم الحزب بقائمة مرشحيه في الانتخابات البرلمانية باسم تحالف “اليسار والأخضر” خشية أن تحظر الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي مما يحرم مرشحيه من مقاعدهم البرلمانية التي قد يفوزون بها في هذه الانتخابات.