وزير التعليم يترأس الاجتماع الأول لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري
وافتتح وزير التعليم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، ودوره في صناعة التوجهات المستقبلية للتعليم بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ وهو أحد أهم الدوافع الإيجابية للخروج بتشكيل الوزارة لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري، وذلك في إطار خطتها لتطوير العملية التعليمية، لافتاً معاليه إلى أهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين المستثمر والتعليم وبناء إطار تعاوني لمشروعات مستقبلية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة لهذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أبرز جهود وزارة التعليم لدعم قطاع التعليم العام الأهلي، وإنجازات الفرع التشاركي للتعليم في المركز السعودي للأعمال، كما استعرض المشاركون آلية عمل مجلس التعليم الأهلي الاستشاري، والمهام الموكلة إليه وأهدافه، وآليات تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
وتضمن الاجتماع عرض أبرز الإحصاءات والمؤشرات التي تنعكس على دعم المستثمرين في القطاع الخاص، من بينها عدد العمليات التي قدمها الفرع التشاركي للتعليم في المركز السعودي للأعمال، مشتملةً على 3269 طلباً تم تقديمها لـ 2356 مستثمراً حتى الشهر الثالث منذ افتتاح الفرع بمقر الوزارة، إلى جانب إلغاء وتعديل 55 متطلباً واشتراطاً بعد تحليل ومعالجة التحديات الواردة للفرع من قبل المستثمرين.
ويرتكز عمل المجلس على مراجعة متطلبات المستثمرين في القطاع التعليمي، وآليات دعمه وتعزيز العمل المشترك بين القطاع الحكومي والخاص.
