هل سيقصي شرط الضمان البنكي شركات العمرة؟

أثار شرط الضمان البنكي البالغ مليوني ريال جدلا بين أرباب شركات العمرة، إذ رأى عدد منهم أن هذا الشرط الذي وضعته وزارة الحج والعمرة ضمن اشتراطات تأهيل شركات العمرة، ربما يتسبب في إحجام 80 % من الشركات التي تمتلك الخبرات وإقصائها، مطالبين بإبقاء الضمان كما هو 250 ألف ريال مع سند الأمر.

ودعوا إلى إلغاء شرط الحركة المالية الذي لا يقل عن 4 ملايين شهريا، بسبب تدخل الوزارة والتسبب في خسائر للشركات التي لم تمنح امتياز الدخول في منصة نسك، والذي ميزت فيه الوزارة عددا قليلا من الشركات وجعلتها تحتكر السوق.

لقراءة المزيد