حرب الطرق تواصل خطف أرواح المغاربة.. السلوك البشري في قفص الاتهام
كشفت الأرقام، التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص حوادث ومخالفات السير في المجال الحضري، عن ارتفاع في عدد ضحايا حرب الطرق خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة؛ فقد بيّنت الإحصاءات أن عدد الوفيات بلغ 74 قتيلا، و10 آلاف و345 جريحا، ضمنهم 289 إصابتهم بليغة.
وأوردت البيانات الخاصة بالموضوع أن 19 شخصا لقوا مصارعهم، وأصيب 2396 من الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1730 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أبريل الجاري؛ فيما لقي 27 شخصا مصارعهم، وأصيب 2595 منم الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 1883 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 أبريل الماضي.
وفي الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 ماي الجاري، لقي 28 شخصا مصارعهم، وأصيب 2354 من الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 89 منهم بليغة، في 1676 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، وفق بيانات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتبين الأرقام المسجلة خلال هذه الفترة أن المغرب ما زال يعاني من حرب الطرق التي تقطف أرواح الكثير من أبنائه في حوادث مميتة تعيش على إيقاعها الحواضر كل أسبوع، في الوقت الذي يبدو أن إضافة الحوادث المميتة التي يعرفها المجال القروي من البلاد سيجعل الرقم يرتفع أكثر من حيث عدد الخسائر في الأرواح والإصابات معا.
ياسين الكبيري، رئيس جمعية سفراء السلامة الطرقية بالمغرب، قال إن البلاد ما زالت للأسف الشديد تسجل أرقاما كبيرة في عدد الوفيات بسبب حوادث السير في المجال الحضري.
وأوضح الكبيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن فترات العطل تشهد حركية نقل كبيرة وواسعة في البلاد؛ ما يجعل حوادث السير ترتفع خلال هذه الفترات، وبالتالي “يرتفع عدد الضحايا والجرحى بشكل أوتوماتيكي”، مطالبا باتخاذ المزيد من الحيطة والحذر خلال مثل هذه الفترات.
وشدد رئيس جمعية سفراء السلامة الطرقية بالمغرب، في التصريح ذاته، على أن غالبية حوادث السير المميتة “مرجعها الأساس السلوك البشري”، مؤكدا على أهمية الجانب التحسيسي والتوعوي بمخاطر الطريق وحوادث السير التي تشكلها على حياة الكثير من المغاربة والأسر بشكل سنوي.
كما اعتبر الفاعل المدني في مجال السلامة الطرقية أن الارتفاع المتزايد لعدد العربات في المغرب، بمختلف أصنافها وأشكالها، يساهم في الرفع من التحديات التي نواجهها في هذا المجال.
وجدد الكبيري التأكيد على ضرورة الاشتغال على تغيير سلوك السائقين ومستعملي الطريق من أجل التخفيف من حدة الموضوع، لافتا إلى أنه “لا ينبغي أن نغطي الشمس بالغربال، المواطن هو المسؤول بشكل كبير عن حوادث السير، والرسالة واضحة في هذا المجال”.
في هذا السياق، شدد المتحدث ذاته على أنه “يجب أن نغير سلوكنا ونعي بالمآسي التي نخلفها، من خلال تسببنا في حوادث سير بسبب التهور وسوء السلوك أثناء السياقة”.
ومضى مبينا “الأرقام تقلصت بحكم المخطط الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأمام التزايد المتواتر لعدد السيارات لا يمكن أن نضبط سلوك جميع السائقين”، معتبرا أن توحيد جهود مختلف الفاعلين في مكافحة حوادث السير والتشبيك بين الجمعيات النشطة في المجال من شأنه أن يحقق نتائج أفضل في المستقبل ويقلص من عدد الضحايا السنوي.
يذكر أن المغرب يطمح إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة في فئة القتلى في أفق 2026، أي إلى 1900 من القتلى، بعدما سعى إلى تخفيض العدد بنسبة 25 في المائة في أفق 2021.
واستند المخطط الخماسي الأول 2017-2021 إلى خمس دعامات؛ وهي “نظام فعال لتدبير السلامة على الطرق”، و”طرق أكثر أمانا”، و”مركبات أكثر أمانا”، و”سلوك قويم لمستعملي الطريق”، و”تحسين التكفل بالضحايا بعد وقوع الحادثة”.
وعند انتهاء المخطط، متم سنة 2021، تم تسجيل انخفاض عدد القتلى بـ2.6 في المائة مقارنة مع السنة المرجعية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية؛ وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بالأهداف المعلنة.
