بايتاس يثمن دور الجمعيات في التشغيل
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن “الدراسات التي أنجزت على المستوى الدولي بينت أن للجمعيات إمكانيات هائلة في مجال التشغيل”.
وشدد الوزير في معرض جوابه على سؤالين لكل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول التشغيل الجمعوي في إطار وحدة الموضوع، على أن “الجمعيات تحتاج إلى سن تشريعات خاصة وإقرار سياسيات عمومية سواء على المستوى الضريبي أو التنظيمي، من أجل تحفيزها أكثر في مجال التشغيل”.
وحول مخرجات المنتدى الوطني الأول للتشغيل الجمعوي الذي نظم الأسبوع الماضي، في إطار الاستراتيجية الجديدة “نسيج” تحت إشراف وزارته، أكد بايتاس أن “المنتدى كان فرصة للقاء عدد من الجمعيات بحوالي 32 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات المانحة”.
من جهة أخرى، أكد الوزير ذاته غياب معطيات دقيقة بالمغرب حول التشغيل الجمعوي، بسبب غياب مرصد يوفر هذه المعطيات، مضيفا أن “الجمعيات تحتاج إلى إطار قانوني خاص لا يجمعها مع المقاولات، وهو ما سيشكل موضوع نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين للإدلاء بدلوهم في الموضوع”.
وفي تعقيبها على جواب الوزير ثمنت المستشارة فاطمة الحساني “المجهودات الجبارة للحكومة عبر الوزارة المنتدبة” في قطاع المجتمع وفي “إعادة إحياء جائزة المجتمع كمحطة للتمعن في إسهامات المجتمع المدني والشخصيات المجنية ومجمعيات مغاربة العالم”.
البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار أضافت في تعقيبها أن “الإحصائيات المتعلقة بعدد المشتغلين في الجمعيات لا يتجاوز 100 ألف أجير، أي أقل من 1 في المائة من العمرية النشيطة”، وهي “نسبة ضئيلة مقارنة بالنسب المسجلة في عدد من الدول الأخرى” يستطرد المستشارة.
من جهته عقب محمد زيدوح عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أجوبة بايتاس بالقول إن “الجمعيات ذات البرامج والتوجهات الموضوعية والتي تخلق مناصب الشغل في المغرب محدودة على رؤوس الأصابع”، مؤكدا على الحاجة إلى “دراسة وبحث ميداني حول الجمعيات التي لا تحدث أي تأثير ولا تنشئ أي مناصب شغل”.
المستشار ذاته أشار إلى “ضرورة مساعدة الجمعيات الجادة ومدها بالإمكانيات المادية من أجل خلق مزيد من مناصب الشغل”، مضيفا أن “هذه المناصب يجب أن تحظى بمعايير العمل الواردة كما وضعتها الوزارة المكلفة بالشغل”.
