توافد الشركات العالمية يضغط على أسعار المكاتب في السعودية

قال سعود السليماني المدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل” في السعودية، إن اتجاه شركات عالمية لإنشاء مقرات لها في السعودية أثر على أسعار المساحات المكتبية بالمملكة خاصة في الرياض وجدة، ولكن توجد عوامل رئيسية أخرى يجب النظر إليها بعين الاعتبار.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” اليوم الأربعاء، أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية ونموا مستمرا، ويوجد طلب عال جدا على الكفاءات، وجميع الشركات والجهات الحكومية تحاول توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للموظفين مع أهمية وجود البنية التحتية التقنية، وكثير من الشركات المحلية والعالمية وحتى الجهات الحكومية تنظر للاستدامة بأهمية كبيرة، وهو ما يصعب توفيره في المكاتب القديمة الأقل من الفئة “أ” .

وقال تقرير أصدرته “جيه إل إل” اليوم، إن المساحات المكتبية المتوفرة والجاهزة للانتقال إليها تبلغ 1%.

وذكر السليماني أن نسبة الإشغال في المساحات المكتبية من الفئة “أ” بمدينة الرياض تتجاوز 99%، بسبب الطلب العالي والعرض القليل ما أثر على الأسعار، ولأول مرة يحدث زيادة لأسعار الإيجار للمساحات المكتبية من الفئة “أ” في مدينة الرياض بنسبة تتجاوز 18%.

وأوضح أن مدينة جدة شهدت أيضا ارتفاعا في أسعار المكاتب بنسبة 12%، والعلاقة بين أسعار المكاتب في الرياض وجدة علاقة طردية، ومكانة مدينة جدة اليوم في المملكة مهمة باعتبارها المدينة الثانية من حيث عدد السكان، كما أن الشركات العالمية تفتح فروعا لها في جدة إذا لم يكن الفرع الرئيسي.

أضاف أن جدة لها موقع استراتيجي وهي الخيار الأنسب لشركات عالمية لافتتاح مقرات لها إذا لم تتوفر مساحات في الرياض.

ورأى أن العقارات السكنية في الرياض وجدة ارتفع الطلب عليها، لنظرا للحاجة إلى المساكن، وتوجد مبادرات حكومية كثيرة لدعم هذا القطاع من ناحية توفير المنتج المطلوب أو التمويل اللازم.

وفي سياق متصل قال السليماني إن العقارات السكنية عالية الكفاءة والجودة زاد الطلب عليها بغض النظر عن كونها شققا أو فللا، لأنها تكون وفقا لاحتياجات المشترين وإمكاناتهم ودخلهم وموقع الوحدات المطروحة.

وكشف عن أن التحول الرئيسي في السوق العقاري السعودي يتمثل في زيادة الطلب على الضواحي السكنية، وانخفاض كبير في نسبة التطوير الذاتي من المواطنين، وصار الإقبال كبيرا على المطورين العقاريين الموجودين نظرا لتوافر منتج بجودة وسعر وخدمات وضمانات أفضل.

وأشار إلى وجود طلب عال على الوحدات عالية الكفاءة والجودة والتي تتمتع بخدمات ومساحات خضراء، واستغلال للمساحات بشكل أفضل واستخدام التقنية، كما يرتفع الطلب على المنازل الذكية أيضا.

أوضح أن الرياض باعتبارها بدأت الطفرة قبل 5 سنوات ومتوقع ارتفاع عدد السكان بها فوق 15 مليون نسمة عام 2030، هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية فيها بنسبة 7%، أما الإيجارات فارتفعت 2%.

ذكر أن ارتفاع الأسعار في مدينة جدة يعود لعوامل رئيسية، منها المشاريع التي تم الإعلان عنها من ناحية إعادة التطوير مما كان له تأثير على أسعار الإيجارات لزيادة الطلب لحين تحديد المواطنين المشروعات التي يشترون بها.

وأشار إلى الإعلان عن ضواح جديدة في جدة، منها مشروع” العروس” الذي أعلنت عنه “روشن” وهذه المشروعات سيكون لها تأثير إيجابي لأنها هي المطلوبة حاليا.

وقال إن مشروع “المكعب” في الرياض يمثل أيقونة عمرانية في شمال الرياض وسيخلق للمنطقة هوية عمرانية ومساحة أرض المشروع 19 مليون متر مربع، والمساحة البنائية التي سيتم تطويرها تتجاوز 25 مليون متر مربع، ومتوقع أن يضيف نحو 100 ألف وحدة سكنية.