“ريمالد” تحتفي بعطاءات المحاكم الإدارية

أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عددا جديدا بعنوان “مرجعيات القاضي الإداري المغربي بين مسارات التقليدانية والحداثة”، وذلك في سياق احتفالها بالذكرى الثلاثين لتأسيس المحاكم الإدارية بالمغرب، وفي إطار مواكبتها لـ”الإنتاج العلمي الجاد الذي ينبري لأسئلة علمية تخص مواكبة التحولات القانونية التي يشهدها النظام الإداري بالمغرب في اتجاه ترسيخ فعالية أكبر لمؤسساته”.

وأشارت المجلة إلى أن كتاب “مرجعيات القاضي الإداري المغربي بين مسارات التقليدانية والحداثة” صادر في إطار سلسلة “مواضيع الساعة” في عددها رقم 120، وهو من إنجاز يونس الشامخي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ولحسن الحميدي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.

يتميز الإصدار الجديد بتقديم سطره أحمد بوعشيق، أستاذ التعليم العالي، مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، وعضو اللجنة الاستشارية للجهوية، وتوطئة من أمين بن عبد الله، أستاذ القانون العام، وعضو المجلس الدستوري سابقا، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الكتاب يعتمد “الاشتغال على مرجعيات القاضي الإداري المغربي من المهام العلمية المطلوبة في سياق محاولة فهم وتفسير التوجهات الكبرى للاجتهاد القضائي، وفي الوقت نفسه التنبيه إلى ممكنات تحقيق رقابة قضائية إدارية ناجعة وواعية، خاصة أن مثل هذه المجالات البحثية نادرة في التجربة المغربية”.

في هذا السياق حاول المؤلف ذاته أن “يضعنا أمام مفارقة الخصوصية والكونية في تبني الحلول القضائية الإدارية، فهو يسعى إلى رصد مظاهر ارتباط القاضي الإداري بالخصوصية المغربية، خاصة عندما يلجأ إلى المرجعية التاريخية المغربية وملابسات نشأة العدالة الإدارية، ويعتمد على حرية في تأويل هذا الأمر، بما يخدم العدالة الإدارية بوصفها غاية قانونية وأخلاقية، كما يمكن أن يلجأ إلى الخطب والرسائل الملكية السامية، إلى جانب المرجعية الإسلامية كمرجعية معيارية لتبرير الحلول القضائية”.

وأمام إصرار القاضي الإداري المغربي على الخصوصية المذكورة فإن الكتاب يثير أسئلة كثيرة حول ما إذا كان “يدافع عما تسمى التقليدانية، وهو أمر حاضر في كل التجارب المقارنة، على اعتبار أن لكل دولة تقاليدها القضائية التي تحمل مضمونا معياريا بحيث يكون حولها نوع من التعاقد العام”.

ومقابل ذلك، أشار الإصدار إلى أن “القاضي الإداري يسعى إلى الانسجام مع الاختيارات الحقوقية للمملكة، خاصة ما يتعلق بتبني المرجعية الكونية وما يستلزمه ذلك من ملاءمة مستمرة للتشريع الوطني مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتلك التي كانت محل مصادقة ونشر؛ وفي هذا السياق كان للقاضي الإداري المغربي دور أساسي في تكريس هذه المرجعية”.

كما شدد الكتاب على أن “القاضي الإداري لم يكتف بالتفاعل الإيجابي مع المرجعية الكونية، بل استفاد من الحرية التي يتمتع بها، بحكم طبيعة مهمته، من أجل استنباط عدد كبير من المبادئ العامة للقانون بوصفها مرجعية موضوعية غير مدونة، تمكن القاضي الإداري من تجاوز القصور الذي قد يعتري النص القانوني؛ وهذا المجهود القضائي لا شك يؤشر على الدور الناظم للقضاء الإداري المغربي في تثبيت قيم الحداثة، سواء لدى المرتفق أو لدى الإدارة”.

يشار إلى أن “هذا الكتاب يَعدُ بنقاش علمي رصين، خاصة أنه يثير أسئلة وقضايا علمية تستحق القراءة والتفاعل، وتساهم في تجديد رؤيتنا للعدالة الإدارية المغربية باستمرار”.