تباطؤ التضخم الأساسي في مصر للشهر الثاني من قمته التاريخية

واستمر معدل التضخم الأساسي السنوي في التباطؤ للشهر الثاني على التوالي من القمة التاريخية التي سجلها خلال فبراير الماضي والبالغة 40.26 بالمئة،

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7 بالمئة في أبريل، من 2.4 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق، و 2.5 بالمئة في مارس.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أظهرت، الأربعاء، تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في أبريل إلى 30.6 بالمئة على أساس سنوي من 32.7 بالمئة في مارس.

وكان استطلاع لرويترز صدر الاثنين توقع أن يتراجع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام خلال الشهر السابق، مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.

وكشف متوسط توقعات 13 محللا استطلعت “رويترز” آراءهم أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 31 بالمئة في أبريل من 32.7 بالمئة في مارس.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7 بالمئة من 2.7 بالمئة في مارس و6.5 بالمئة في فبراير.

ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.

كما وضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند ‭B3‬ قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.