الحكومة تلجأ إلى الأقمار الاصطناعية لتغطية المناطق النائية بخدمة الاتصالات

قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن نسبة تغطية المناطق القروية والنائية بخدمة الاتصالات السلكية والسلكية، خلال الفترة ما بين 2018 و2023، بلغت أكثر من 10 آلاف و90 منطقة، من أصل 10 آلاف و740 منطقة المحددة في سنة 2018.

وبذلك بلغت بنسبة تغطية المناطق المحددة 94 في المائة، على أن يتم استكمال تغطية المناطق المتبقية خلال السنة الجارية، حسب المعطيات التي قدمتها مزور في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوزارة حددت 170 منطقة ما زالت إما تفتقر إلى التغطية السلكية واللا سلكية أو تحتاج إلى تعزيز التغطية المتوفرة فيها.

وبخصوص المناطق التي يصعب توفير تغطية سلكية ولا سلكية أرضية لها، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة وضعت مبادرة لتغطية هذه المناطق من خلال الأقمار الاصطناعية، عبر الصندوق الأساسي للخدمة، الذي يقدم تمويلا في حدود 2500 درهم، والذي تتم الاستفادة منه بناء على طلب، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين منه يتجاوز 2300 موْقع إلى حد الآن.

من جهة ثانية، وجوابا عن سؤال بخصوص تنظيم الأعمال الحرة عبر الأنترنيت، أفادت مزور بأن عدد المقاولات الناشئة التي تمت مواكبتها واحتضانها وصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف مقاولة، مكنت من خلق 15 ألف منصب شغل وغير مباشر في أربع جهات من جهات المملكة.

وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن منصة Startup hub maroc تمكن المقاولات الناشئة من الاستفادة من بطاقة دعم دولية بقيمة مالية في حدود 1 مليون درهم، من أجل التعامل بسلاسة مع الشركاء الأجانب.

فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين دعا الوزيرة إلى التعامل بجدية أكبر مع التجارة الإلكترونية، باعتبارها عاملا مهما لدمج الشباب في النسيج الاقتصادي، معتبرا أن تخفيف ما سمّاها “الأعداد المخيفة من العاطلين، خاصة حملة الشهادات” يشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة.

وطالب الفريق ذاته بأن تتدخل الدولة لحماية التجار والزبناء، من خلال لعب دور الوسيط بين التاجر والزبون من أجل الحصول على السلع بدون عراقيل وضمان ربح قار للمزاول للتجارة الإلكترونية وحل المشاكل التي تعيق تسلم السلع في الموانئ وما يواكب ذلك من رسوم وجبايات تقف حجر عثرة أمام هذا النوع من التجارة.

وبخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قالت غيثة مزور إن قرار الملك محمد السادس بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها “قرار تاريخي يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبيرة انطلاقا من الخطاب التاريخي بأجدير، وصولا إلى تكريسها دستوريا، واعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مشيرة إلى أن :الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال مراحل تفعيل طابعها الرسمي”.

بدوره، عبر مجلس المستشارين عن “اعتزاز المجلس بكل مكوناته بإقرار جلالة الملك رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم ورأس السنة الميلادية، وتكليف رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار”.

وأكد مجلس المستشارين، على لسان محمد حنين، الخليفة الأول لرئيس الغرفة الثانية، “انخراطه الجاد في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة للأمازيغية، لا سيما تفعيل القانون المتعلق بتعزيز استعمال الأمازيغية في الجلسات العامة وأشغال المجلس وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال”.