ولاية هندية تحظر فيلما يتناول انضمام نساء لتنظيم “الدولة الإسلامية”
حظرت إحدى أكبر ولايات الهند، الإثنين، فيلما واجه اتهامات من النقاد بإذكاء الكراهية الطائفية والدعاية ضد المسلمين، لكن الحكومة الهندوسية اليمينية تدافع عنه بشدة.
الفيلم يحمل عنوان “قصة كيرالا” ويقول إن 32 ألفا من النساء الهندوسيات والمسيحيات من ولاية كيرالا متعددة الأديان اعتنقن الإسلام، وإن بعضهن تم تجنيدهن من قبل تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
هاجم النقاد الفيلم معتبرين أنه يروج لأكاذيب تهدف إلى إثارة الاستقطاب والاضطرابات الطائفية.
لكن الفيلم حظي بتأييد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، فيما قال المتشددون الهندوس إن الأحداث التي يصورها دقيقة.
حظرت ولاية البنغال الغربية، البالغ تعدادها السكاني أكثر من عدد سكان ألمانيا، الفيلم، الاثنين. واعتبرت رئيسة حكومتها، ماماتا بانيرجي، التي يعارض حزبها مودي، الفيلم “قصة مشوهة”.
وقالت للصحافيين في كالكوتا إن القرار يهدف إلى “تجنب أي حادث كراهية وعنف، وإلى حفظ السلام في الولاية”.
كان المقطع الدعائي للفيلم الناطق باللغة الهندية يقول أساسا إن آلاف النساء هربن من بيوتهن “ليدفنّ في الصحراء”، ولكن مع تصاعد الجدل، تم تعديله ليقول إنه يتناول قصة ثلاث نساء من ولاية كيرالا.
لكن التنويهات الختامية للفيلم لا تزال تقول إنه “مكرس لآلاف الفتيات في كيرالا ومنغالور اللواتي لم يعدن إلى بيوتهن بعد اعتناقهن دينا جديدا”.
وقال وزير الإعلام والإذاعة، أنوراغ ثاكور، إن الفيلم أظهر “حقيقة تنظيم الدولة الإسلامية”، وإن ولاية البنغال الغربية بقرار حظره تقف بشكل فعال مع جماعات إرهابية “تغري النساء بالحب”.
وأضاف ثاكور في تصريحات لشبكة “الهند اليوم” (إنديا توداي): “على الجميع مشاهدة هذا الفيلم لفهم أجندة هذه الجماعات الإرهابية التي تنشط على مستوى العالم لكن تنفذ عمليات التجنيد في بعض أنحاء الهند”.
لم تعبر السلطات الهندية في السابق عن قلقها من احتمال انضمام الآلاف من مواطنيها إلى التنظيم المتطرف، وهو احتمال من شأنه إثارة قلق خبراء مكافحة الإرهاب.
كما أوقفت سلطات ولاية تاميل نادو، الواقعة جنوبا، عروض الفيلم خشية اندلاع أعمال عنف واضطرابات.
ويأتي الجدل بعد فيلم “ملفات كشمير” الذي يدور حول فرار هندوس من كشمير ذات الأغلبية المسلمة في الفترة 1989-1990، والذي تخللت عروضه العام الماضي أحداث في صالات السينما طالب فيها عدد من الأشخاص بقتل مسلمين انتقاما.
حظرت الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، في يناير، عرض فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عن دور لمودي في أعمال الشغب الطائفية التي أوقعت قتلى في 2002 في ولاية غوجارات، ووصفته بأنه “دعاية معادية وهراء مناهض للهند”.
