مستقبل الصحافة يجمع مهنيين بالمستشارين
دعا فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إلى فتح نقاش عمومي حول مستقبل الصحافة والإعلام الوطني، على خلفية النقاش الذي أثاره مشروع قانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وتساءل الفريق، خلال مائدة مستديرة نظمها اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، عن الأسباب التي تدفع الحكومة نحو سن قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة؛ بينما القانون الحالي 90.13 يسمح في مادته 9 بتسيير المجلس في حالة عجزه عن أداء مهامه وتسمح مادته 54 بتنظيم انتخابات بشكل عادي ودون الحاجة إلى قوانين جديدة أو تمديدات جديدة؛ وهو ما يطرح، حسب تعبير مستشاري الفريق البرلماني، “أسئلة كثيرة حول الغاية الحقيقية للحكومة من وراء طرح مشروع القانون 15.23 وتعيين لجنة على المقاس، بمعايير يتساءل الجميع عن الغاية الحقيقية من صياغتها بتلك الطريقة”.
من جانبه، قال نور الدين سليك، رئيس الفريق فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن البرلمانيين وافقوا على مشروع القانون الذي أحضرته الحكومة لتمديد عمر المجلس الوطني لستة أشهر بهدف بث الروح في المجلس، وبالنظر إلى أهميته على المستوى الداخلي ووزنه على المستوى الخارجي بالنسبة لمكانة المغرب، مؤكدا أن التصويت بنعم كان مشروطا بتنظيم المؤسسة التشريعية للقاء دراسي ونقاش عمومي بمشاركة كل أطراف الحقل الصحافي.
وأضاف المتحدث ذاته: “كنا نتواصل مع الوزير الوصي حول الموضوع ولمسنا في آخر المطاف أن ما كان يمكن أن يكون من توافق أجهض في المشروع الموضوع في رفوف مجلس النواب والذي سيتم التداول حوله”.
وتابع سليك: “فوجئنا بالمدة التي حددها مشروع القانون في سنتين، وبإقصاء بعض المكونات من اللجنة المؤقتة”.
محمد الوفي، منسق الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال، في تصريح لهسبريس، إن موقف الجامعة يدعم المادة 28 من الدستور التي تشجع التنظيم الذاتي الديمقراطي، مبرزا أن التفسير الوحيد للديمقراطية هو الانتخابات والقانون الحالي 13.90 المحدث للمجلس الوطني للصحافة كاف لتسيير المجلس ولا شيء يمنع من مجلس جديد بتمثيلية تضم جميع مكونات الجسم الإعلامي.
وكان من المرتقب أن يساهم في المائدة المستديرة، التي استدعي إليها جميع مكونات الجسم الصحافي والحكومة، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي اعتذر عن الحضور لتزامن هذا اللقاء الدراسي مع الجلسة العمومية الشهرية التي رافق فيها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمجلس النواب.
