غلاء الأسعار: كيف رأى مصريون أسباب وحلول الارتفاع الحاد المطرد في تكاليف المعيشة والسلع؟
أثار ارتفاع أسعار الكثير من السلع في مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط مطالبات للدولة بالتدخل لضبط الأسعار وتوضيح الأسباب.
وتناول مغردون ومدونون أسباب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم الاجتماعي، خاصة بعد الزيادات الجديدة في أسعار السولار وعدد من السلع التموينية.
“#أوفر_برايس”
وأطلق المدونون العديد من الوسوم للتعبير عن استيائهم من ذلك الارتفاع الحاد في الأسعار، وكان أبرزها وسم #أوفر_برايس ، الذي يعني “ارتفاع السعر أكثر مما يجب”.
وتحدث بعضهم عن “ارتفاع أسعار الأجهزة لأكثر من 7 آلاف جنيه فوق سعرها الحقيقي”، كما اتهموا تجار تلك المنتجات بـ”استغلال الظروف”.
وفي نفس السياق توجه الإعلامي عمرو أديب في برنامجه لتجار الأجهزة الكهربائية بعد زيادة أسعارهم وقارن ذلك بما حدث لتجار السيارات.
وتحدث مغردون آخرون عن ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بشكل يفوق سعرها الحقيقي أيضا، وأعطوا أمثلة عن تفاوت كبير و”فروق جنونية” في أسعار المنتجات بين متجر وآخر.
بين السخرية والمقاطعة
ومال كثيرون نحو السخرية للحديث عن الموضوع الغلاء، وبالأخص “الثوم”، الذي تجاوز سعره بحسب مغردين 30 جنيها.
وبحثا عن الحلول، اعتبر كثيرون أنه “لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر الصياح والشكوى”، واعتبروا أنه “لابد من نشر ثقافة المقاطعة والاستبدال”، وأنه “يتعين على الناس الإحجام عن شراء المنتجات التي يشعرون أنهم مخدوعون في أسعارها”.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام المالي 2022/2023، لتصل إلى 12 مليار دولار، بينما سجلت الفترة المماثلة من العام الماضي 15.6 مليار دولار.
وتساءل مغردون عن الأسباب، التي أرجع بعضهم جزءا منها إلى ما وصفوها بـ”الإجراءات التعسفية التي تتبعها الدولة في استقبال أولادها المغتربين، وفرض الجمارك على بعض الأشياء التي يرسلونها”.
“الارتفاع عالمي”
ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن “الاقتصاد المصري تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، منها أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري “تعرض لضغوط آتية من أزمات خارجية”، وأنه “يتعرض لشائعات يروجها متربصون بمصر، في محاولة بائسة منهم لزعزعة استقراره وتماسكه”.
وفي نفس السياق وافق مغردون رأي الوزير المصري، واعتبروا أن “الحرب في أوروبا أدت لارتفاع جنوني في الأسعار والسبب قلة الإنتاج في أوروبا … والصناعات المحلية أغلبها تجميع أجزاء أصبحت غير موجودة، وأن المطلوب هو النظر في قوانين الجمارك والاستيراد”.
ودعا آخرون “الساخرين من ارتفاع المواد الغذائية وخصوصا الثوم أن يطلعوا على أسعار نفس المواد خارج مصر، ليعرفوا أن الغلاء عالمي وأن اقتصاد العالم كله قد تأثر”.