صيادون مغاربة في المياه الإسبانية .. الحوار المفقود يخدم الادعاءات الكاذبة

رغم صدور تنبيهات رسمية في أكثر من مناسبة، تبحر قوارب الصيد المغربية على مقربة من المياه الإقليمية الإسبانية، بينما عبر صيادون إسبان عن الاستياء من استمرار تواجدها في “مياههم الإقليمية”.

وبحسب وسائل إعلام في المملكة الإيبيرية فقد قرر صيادو سواحل منطقة “كارابونيراس” بألميريا “التراجع عن البحث بأنفسهم عن هذه القوارب غير القانونية”، مقررين الاكتفاء بالإبلاغ عنها لدى الجهات المسؤولة.

وبحسب منظمة “ألنيتاكتودوس” غير الحكومية فإن “عدد قوارب الصيد المغربية التي تبحر في المياه الإسبانية يفوق 9 آلاف، كما أنه مرشح للارتفاع رغم المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للمملكة المغربية لوقف الممارسة”.

المصادر الإعلامية نفسها كشفت أن “الصيادين الإسبان يشتكون من استمرار صيد هاته القوارب في مناطقهم، ويوجهون سهام النقد للحكومة الإسبانية في تقاعسها عن التعامل معها”، موردين أنها “تهدد المخزون الطبيعي من الأسماك بالسواحل الإسبانية”.

ادعاءات كاذبة

إدريس الفينة، محلل اقتصادي، شكك في صحة ادعاءات الصيادين الإسبان، معتبرا أن “السواحل المغربية تمتد لمسافات طويلة، وخروج الصيادين المغاربة إليها لا يعني دخولهم إلى مجال الغير”.

وشدد الفينة، في تصريح لهسبريس، على أن “الأخبار التي تروجها الصحف الإسبانية لا تضم دليلا ملموسا على وجود قوارب صيد مغربية في سواحل مدن إسبانية، إذ إن المجال الاقتصادي للمملكة المغربية أكبر من أي دولة مجاورة في المنطقة، وفي مقدمتها إسبانيا”.

في السياق ذاته وحول موضوع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تستفيد منها القوارب الإسبانية بشكل كبير، بين المتحدث سالف الذكر أن “الإمكانيات اللوجستية للمملكة المغربية لا تسمح لها بطلب الصيد بقوة في السواحل الأوروبية، فعديد من القوارب المغربية مازالت تقليدية، على عكس نظيرتها الأوروبية التي تمتاز بمعدات حديثة ومتطورة، ما يمكنها للوصول إلى سواحل صيد جد بعيدة”.

الحاجة إلى الحوار

يبرز محمد الغالي، الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “تنظيم الصيد بين إسبانيا والمغرب يحتاج إلى التزام الطرفين معا بالاتفاقية الموقعة؛ التي في ظل استمرار المفاوضات حولها بسبب تعليقها تبدأ بعض القوارب من الطرفين في استغلال الوضع”.

وأورد الغالي، في تصريح لهسبريس، أن “ما يدعيه الصيادون الإسبان يحتاج إلى دلائل، وفي حالة ثبوته بكل تأكيد ستتجه الدولة المغربية إلى معاقبة أصحاب هاته القوارب باسم القانون”، مفسرا بذلك أن “المغرب بدوره من حقه معاقبة القوارب الإسبانية التي تخترق المجال البحري المغربي، دون طلب قضائي أو دبلوماسي من السلطات الإسبانية”.

“في حالة وجود انفلات غير مقصود من قبل قوارب البلدين، أو تجاوز غير مباشر، يحتاج الطرفان للجلوس إلى طاولة الحوار، وتجنب التصعيد الذي يبادر به المجتمع المدني واليمين الحزبي الإسبانيين”، يضيف المتحدث عينه، قبل أن يستدرك بأن “العديد من الأطراف تحاول استغلال بعض الأزمات الجيوسياسية العابرة أو بعض القضايا العالقة، وفي مقدمتها اتفاقية الصيد البحري، من أجل النيل من العلاقات النوعية بين الرباط ومدريد”.

وخلص الغالي إلى أن “الطرفين مطالبان في الاتفاقية المقبلة للصيد البحري والزراعة بين الرباط وبروكسيل بالسعي إلى تجاوز مثل هاته الهفوات، وضمان أريحية القوارب المغربية والإسبانية، وخلق فرص للتعاون بينها”.