دراسة مغربية تطرح “أهداف 2030” للمردودية في سلسلة النباتات الزيتية

تعيش سلسلة النباتات الزيتية بالمغرب مرحلة حرجة جراء عدم التمكن من تحقيق أهداف العقد البرنامج الموقع بين الدولة والقطاع الخاص ما بين 2013-2020. وزاد من حدة الوضع سياق ارتفاع الاستهلاك وتسجيل قفزة كبيرة في أسعار المواد الأولية، وتضرر سلسلة الإمداد نتيجة التوترات الجيو-سياسية.

عقد البرنامج السابق الموقع بين الدولة والاتحاد المهني للبذور الزيتية خصص له غلاف مالي استثماري قدره 421 مليون درهم، منها 117 مليون درهم من الدولة، وكان هدفه رفع المساحة المزروعة إلى 127 ألف هكتار، لكن الحصيلة لم تتعد 32 ألف هكتار.

ولم تلتزم الدولة بما تضمنه العقد، إذ تم الإفراج عن 2 مليون درهم فقط لفائدة البحث التطوير من أصل 117 مليون درهم، كما لم يتم منح أي دعم لمشاريع التجميع الفلاحي في هذه السلسلة، إضافة إلى أن التغطية متعددة المخاطر المناخية التي تم اعتمادها عام 2014 كان تأثيرها محدوداً على الفلاح، كونها لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الزراعات الزيتية.

وكان يفترض أن ترتفع مردودية هذه الزراعة إلى 20 قنطاراً في الهكتار الواحد، لكن الواقع يكشف أن متوسط الإنتاج لا يتجاوز 12 قنطاراً في الهكتار. كما لم يتم تحقيق هدف إنتاج 95 ألف طن من الزيوت الخام بعدما تم تسجيل متوسط 15 ألف طن.

وبحسب دراسة نشرها الاتحاد المهني للبذور الزيتية فإن عدم التمكن من تحقيق أهداف عقد البرنامج وراءه عوامل عدة، منها ارتفاع استهلاك الفرد من زيوت المائدة إلى 13 لتراً عام 2022، وتسجيل تضخم طويل لأسعار المواد الأولية نتج عنه ارتفاع سعر اللتر الواحد من زيت المائدة من 12 إلى 24 درهماً.

وينضاف إلى العوامل سالفة الذكر كون الزراعات الزيتية لا تحقق ربحاً كبيراً مقارنة بالزراعات الأخرى، إذ يمكن عباد الشمس من تحقيق عائد سنوي بـ3320 درهماً في الهكتار مقارنة بـ6740 درهماً بالنسبة للحبوب.

ومازال المغرب يعتمد إلى حد كبير على الأسواق الدولية لتلبية احتياجاته من المواد الخام لإنتاج زيت المائدة، إذ تبلغ الحاجيات من زيوت النباتات نحو 622 ألف طن، يتم تأمين 2 في المائة منها من الإنتاج الوطني، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج.

أهداف 2030

ينتظر الفاعلون في القطاع أن يركز عقد البرنامج الجديد 2023-2030 على أهداف جديدة تتمثل في رفع المساحة المزروعة بعباد الشمس والصوجا والكولزا إلى 160 ألف هكتار، بمعدل إنتاج يناهز 16.75 قنطاراً في الهكتار الواحد، لإنتاج 268 ألف طن من البذور، و104 ألف طن من الزيوت الخام، للوصول إلى نسبة 19 في المائة من تغطية الإنتاج المحلي للحاجيات الوطنية.

ويحتاج تحقيق هذه الأهداف إلى مواكبة تطوير المساحة المزروعة باستعمال بذور معتمدة، واعتماد مسارات تقنية محسنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الحقول وتقديم الاستشارة للفلاحين. كما أوصت الدراسة بدمج النباتات الزيتية في المدارات السقوية، مع إعطاء الحق في الولوج إلى مياه الري المخصص للفلاحة، وذلك بالتناوب مع الزراعات الأخرى.

وتعتبر سلسلة النباتات الزيتية سلسلة إستراتيجية للمغرب على المستوى الغذائي، حيث تشكل الزيت أحد أهم الأساسيات في استهلاك المغاربة. وبحسب الدراسة توفر الكولزا وعباد الشمس أنواعاً مختلفة من الأحماض الدهنية المفيدة، كما أن تنويع مصادرها له فوائد كبيرة.