توقف “سامير” عن تكرير البترول .. اتهامات تثير مسؤولية مراقبي الحسابات
هل قدم مراقبو الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع شركة “سامير” قبل توقفها عن الاشتغال سنة 2015؟ سؤال أصبح مطروحاً لدى كل مهتم بهذا الملف الذي عمر طويلاً في ردهات محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
شركة سامير تملك المصفاة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب، وهي خاضعة للتصفية القضائية منذ عام 2016 بعد توقفها قبل سنة من ذلك، بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها هسبريس، لمكتبين متخصصين في الحسابات، فقد تم التصريح بأن وضعية الشركة جيدة، وبأن أصولها تبلغ 6.3 مليارات درهم، وحققت ربحاً صافياً بنحو 293 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2014، أي قبل ستة أشهر من توقف الإنتاج.
وأشار مندوبو الحسابات، ضمن الوثيقة ذاتها، إلى أن مراجعة وضعية الشركة كانت محدودة، وهمت بالأساس لقاءات مع مسؤوليها وتحليلا للمعطيات المالية، بما يوفر مستوى ضمان أقل من التدقيق.
وقانون شركات المساهمة يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عن قصد إما باسمه أو بصفته شريكاً في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة، وعدم إعلامه أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولته مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية.
وتأتي هذه المعطيات في وقت مازال مصير الشركة غامضاً رغم تلقي القضاء في فبراير الماضي عروضا لاقتناء المصفاة وأصولها. وفي المقابل يرتقب أن يصدر العام الجاري قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، حيث يتابع المالك السابق لسامير محمد حسين العمودي الدولة المغربية.
وبحسب مصدر نقابي مطلع في “سامير” فإن المسؤولية عن تفاقم الوضع في الشركة يتحملها مجلس إدارة المؤسسة ورئيسها وفريقه، ومنتدبو الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات الشركة بدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية، خصوصاً أن وضع التوقف عن الدفع بدأ الحديث عنه منذ سنة 2008.
وأشار المصدر ذاته إلى أن خسائر المغرب من عدم اشتغال الشركة تقدر بـ 45 مليار درهم من الديون، تضاف إليها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى، إضافة إلى 28 مليار درهم في حال خسر المغرب المواجهة في المركز الدولي ضد العمودي، ما يجعل المبالغ الإجمالية للخسائر تناهز 94 مليار درهم.
