السعودية تزيد اعتمادها على الدخل غير النفطي
قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن الإنفاق في الميزانية السعودية هذا العام في حدود 1.114 تريليون ريال، والدخل المتوقع 1.13 تريليون ريال، وكان قبل ذلك متوقعا أن يكون أقل بنحو 7 مليارات ريال، وأعتقد أن الزيادة أغلبها من الدخل غير البترولي في المملكة، ومتوقع أن يحقق نموا.
وأضاف في مقابلة مع “العربية”أن الدخل البترولي للمملكة متوقع أن ينخفض، وكان العام الماضي 824 مليار ريال، ومتوقع هذه السنة أن يكون 710 مليارات ريال، نتيجة وجود اتفاقيتين لأوبك بلس بخفض الإنتاج، إحداهما كانت بمليوني برميل، والثانية بـ1.5 مليون برميل، ومجموع حصة المملكة في الاتفاقيتين تصل لمليون برميل.
وأشار إلى أن العامل الثاني المؤثر في الدخل البترولي للمملكة هو أسعار النفط، ومتوسط السعر في الربع الأول من 2023 كان 81 دولارا، بينما كان المتوسط في العام الماضي أكبر من هذا، أو في حدود 100 دولار.
ومن المبكر معرفة أثر الخفض الثاني للإنتاج الذي أقرته “أوبك بلس” في مارس الماضي، والذي ستظهر أرقامه في الفترة المقبلة عبر إعلان حجم المخزونات خلال أشهر، بحسب السديري.
“أعتقد أن مشكلة أسعار النفط ظهرت من عدم التزام روسيا بخفض الإنتاج، وأشارت تقارير عالمية إلى استمرار صادرات روسيا عند معدلاتها المعتادة إذ لم تخفض إنتاجها، كما أن التصدير الروسي لم يتراجع، بينما ظهر التخفيض لدى الدول الأخرى، ويوجد تخوف من الالتزام بالخفض الطوعي، وهذا سيظهر في الأشهر المقبلة”.
بحسب السديري؛ لوحظ منذ يناير وحتى مارس من العام الجاري أن المخزونات العالمية من النفط لم ترتفع وفقا لأحدث الأرقام التي ظهرت، وهذا مؤشر إيجابي للمحافظة على توازن السوق، ويعتبر سعر 80 دولارا للبرميل سعر مقبول ومعقول.
وقال “أعتقد أن متوسط إنتاج “أرامكو| هذا العام ممكن أن يهبط إلى مستوى 10.1 مليون برميل بسبب اتفاقي خفض الإنتاج، ويمكن أن يكون أقل من 10 ملايين برميل في الأشهر المقبلة”.
وأشار إلى أن أسعار النفط إذا انخفضت فلا شك أنها تؤثر في الميزانية، لكن وزارة المالية السعودية تضع تقديراتها على فترة زمنية أطول، لذلك يهمها الحفاظ على احتياطيات ونسبة دين للناتج المحلي، وأيضا نمو اقتصادي، فتوجد عدة مدخلات ومعايير، منها أسعار البترول، ومن المبكر الآن الحكم على الأسعار بأنها تعيش حالة انهيار، واليوم سعر خام برنت 75 دولارا، والسعر مقبول وغير مقلق.
وأوضح أن قرار خفض الإنتاج لم يتخذ إلا بعد ضعف الطلب العالمي، ويوجد ضعف للطلب على المدى القريب، وتراجع للاستثمار في صناعة النفط على المدى البعيد، والعام الماضي ارتفعت الاحتياطيات النفطية العالمية، وكان أكبر ارتفاع في أكتوبر 2022، وهو ما دفع “أوبك” لاتخاذ قرار خفض الإنتاج.
وذكر السديري أن الحكومة السعودية تحافظ على مستوى منخفض للديون نسبة إلى الناتج المحلي، وبلغ العام الماضي 24%، والاحتياطي النقدي بالموازنة في حدود 400 مليار ريال، ومن هذا يتضح أنه لدى الحكومة مساحة للتعامل مع العجز.
وبلغ العجز في الميزانية السعودية 2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023.
وفي سياق متصل أشار السديري إلى ارتفاع جاذبية سهم أرامكو بعد الإعلان عن توزيعات نقدية لأنه يعظم مكاسب المستثمر. وقال “التدفقات النقدية الكبيرة تجذب المستثمرين نظرا للتوزيعات وضخ استثمارات جديدة وتحسين كفاءة الإنتاجية، فيرتبط المساهمون أكثر بالشركة. قرار “أرامكو” بتوزيع أرباح نقدية سيحدد على أساس سنوي وليس على أساس فصلي لأنه سيرتبط باستراتيجية الشركة”.
