انتخابات الاتحاد العام لمقاولات المغرب .. الرئيس يسير إلى الظفر بولاية ثانية
يخوض الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ، يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، انتخابات تجديد قيادته دون أي منافسة تذكر ولا تكهنات مختلفة بعدما باتت الطريق معبدة أمام المرشح الوحيد شكيب لعلج لولاية ثانية على رأس “الباطرونا”.
في يناير 2020، انتُخب لعلج رئيسا للاتحاد بعدما تقدم وحيدا للسباق، ليخلف صلاح الدين مزوار، وكان آخر تنافس يذكر في هذا التنظيم الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة عام 2018 حين نافس حكيم المراكشي وآسية بنحيدة كلا من صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار.
حاليا يتكرر سياق عام 2020 ليصبح الوصول إلى رئاسة الاتحاد أمرا سهلا بالنسبة للعلج؛ لكن على الرغم من أن نجاحه مضمون فإن هذا الأخير قدم برنامجه للسنوات الثلاث المقبلة وأمضى أياما يعقد لقاءات مع الفيدراليات المنضوية تحت الاتحاد لإقناع الأعضاء ببرنامجه.
عكس صلاح الدين مزوار القادم من عالم السياسة إلى عالم الأعمال بمقاولة متوسطة، فإن شكيب لعلج يقود مجموعته باسم “Cap Holding” التي تأسست 1999 وتحقق رقم معاملات يناهز 4 مليارات درهم في أنشطة مختلفة تشمل المطاحن وعلف الحيوانات والعقار والسياحة والبلاستيك والتخزين واللوجستيك بحوالي 1900 متعاون.
ويبدو أن رئاسة الاتحاد باتت لا تثير شهية رجال الأعمال، فأغلبهم يفضلون الانصراف لأمور شركاتهم وتطويرها عوض التركيز على عمل الباطرونا الذي يتطلب الترافع لدى الحكومة مع كل قانون مالية والتدافع مع النقابات لتحقيق التوازن كل موعد حوار اجتماعي.
مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال لهسبريس إن “التنافس لم يعد حاضرا في انتخابات الباطرونا. لقد أصبح رجال الأعمال يتوجسون من هذه المهمة، خصوصا في الظرفية الصعبة التي فاقمت أوضاع الشركات وجعلت الظرفية أصعب بالنسبة للحكومة؛ وبالتالي صعب الظفر بمكاسب سهلة”.
مهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في السنوات المقبلة ستكون صعبة؛ فبعدما أن نفذت التزام زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص أملا في إخراج القوانين المنظمة للإضراب والشغل إلى الوجود، تجد الحكومة صعوبة في التوافق مع النقابات حول هذين النصين اللذين تأخرا لسنوات طويلة.
وقد ربطت القيادة الحالية للاتحاد زيادة 5 في المائة المتبقية من الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2022 بضرورة إخراج النصين، ووراء هذا الشرط هدف تقنين الإضرابات التي تقول الشركات إنها تتضرر منها في عدد من الحالات؛ وبالتالي التأثير على رقم معاملاتها، حيث يفترض في القانون التنظيمي لتنظيم حق الإضراب إحاطة هذه الخطوة بشروط عديدة تراها النقابات تكبيلا لهذا الحق الدستوري.
