“ما تقيش ولدي” تلتمس أقصى العقوبات ضد سفير سابق متهم باغتصاب قاصرات

بلغة استنكار وإدانة شديدة اللهجة، دخلت منظمة “ما تقيش ولدي”، المختصة في حماية الطفولة في المغرب، على خط قضية سفير مغربي سابق تورط في “استغلال قاصرات جنسيا مع اغتصابهن والتغرير بهن”، بعدما جرت متابعته وإيداعه السجن من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد مواجهته بـ”تهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات”.

وفي وقت تحدد تاريخ 17 ماي الجاري من أجل الشروع في التحقيق مع السفير السابق، الذي أقر بأفعاله، طالبت المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بـ”اتخاذ أشد العقوبات وإنزالها في حق السفير”.

كما علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن “المنظمة بصدد الانتصاب طرفا مدنيا للدفاع عن ضحايا هذا الملف”، الذي استأثر باهتمام الرأي العام في المغرب.

ودعت المنظمة المصالح الأمنية إلى “تعميق البحث، عبر تتبع مسار الصور الملتقطة وإنْ كان له شركاء آخرون”، مشددة على “متابعته في حالة اعتقال وإنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف”، مفسرة ذلك بأنه “لم يُراعِ طفولة المغرب وسمعة وطنه واستغل موقفه وسلطة منصبه السابق من أجل استغلال الفتيات القاصرات”.

نجاة أنوار، رئيسة “ماتقيش ولدي” قالت في تصريح لهسبريس إن “المكتب الوطني للمنظمة يتابع عن كثب، ومنذ أيام، قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات وجرهن للدعارة مقابل المال وتصويرهن”، مؤكدة أن “القانون يظل فوق الجميع، ولسْنا بصدد تصفية حسابات أو اعتبار المنصب الحساس؛ بل لأننا بصدد ممارسات لا أخلاقية مارسها كشخص ومواطن، تجعله منه بيدوفيل”.

وتابعت الحقوقية ذاتها المدافعة عن حقوق الطفولة بالمغرب: “مَن يدري ما كان يفعل بصُوَرهِن متنافيا مع مسؤولياته وأخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي وسفير سابق وجب عليه تمثيل وطنه أحسن تمثيل عوض تلطيخ سمعته وصورة وطنه”.

وشددت أنوار، في التصريح نفسه، على ضرورة إعمال الدور الزجري والرادع للقوانين في هكذا حالات بالقول: “منظمة ماتقيش ولدي، ذات صفة المنفعة العامة، تجدد دعوتها إلى تشديد الأحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال والقاصرين واستغلالهم جنسيا حتى يكون عِبرة لكل مغتصب مُتخف”.

“لطالما طالبنا بأن تكون العقوبة صارمة حينما يتعلق الأمر بقضية اعتداء جنسي كيفما كان على أطفال، لعل آخر مناسبة هي محاكمة مغتصبي طفلة تيفلت، وما زلنا نجدد المطلب بجعل 20 سنة سجنا هي العقوبة الأدنى في القانون الجنائي بخصوص الاعتداءات الجنسية في حق الأطفال، وتطبيق ذلك بدون تمييز؛ لأن القانون فوق الجميع”، أوردت رئيسة المنظمة المدنية، لافتة إلى أن “الدعوة إلى تشديد الأحكام مردها إلى وقائع استغلال بشعة وتحريض على دعارة القاصرين في حق تلميذات كيف يمكن إقناعهن بمستقبل مهني واعد وقد كن يجنين مثلا مبالغ مالية قد تصل 500 درهم في ظرف ساعة”.

وأكدت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” أنها “أفعال جنائية ترتقي إلى الاتجار بالبشر مع تحريض القاصرات على امتهان الدعارة عن طريق الكسب السريع”، خالصة إلى أن “المنظمة تتابع القضية عن قرب، وسنجتمع بداية الأسبوع لتدارس تفاصيل القضية مع قرار بأن نذهب في اتجاه الانتصاب طرفا مدنيا للدفاع عن الضحايا اللائي لم يبلغن بعد سن الرشد القانوني”.

جدير بالتذكير أن النيابة العامة قررت “سحب جواز سفر الدبلوماسي السابق، وإغلاق الحدود في وجهه، مع حجز هواتفه النقالة من أجل عرضها على الخبرة التقنية”.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدّم بها السفير السابق بعد عثوره على هاتفه النقال الذي فقده، حسب روايته، في ظروف غامضة، معروضا للبيع في أحد أسواق الرباط ورفض البائع إرجاعه إليه؛ فيما أسفرت التحريات المنجزة بناء على الشكاية وإفادة السفير السابق عن توقيف فتاة قاصر اتهمها بسرقة هاتفه، قبل أن تعترف بأنها قامت بذلك بمساعدة صديقاتها، مؤكدة أن “السفير كان يعرضهن للاستغلال الجنسي بمسكنه بحي السويسي بالرباط” مقابل مبالغ مالية، موردة أنهن اتفقن على سرقة الهاتف بعدما تبين لهن أن السفير يقوم بتصويرهن في أوضاع جنسية.

وتم إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بعد اعترافه والاستماع إلى كل الفتيات؛ بينما جرت متابعة زوجته الفرنسية التي جاوزت 60 سنة في حالة سراح، بعد تأكيدها العِلم بالممارسات الشاذة لزوجها.