ارتفاع الإيرادات الفعلية في ميزانية الربع الأول إلى 280.9 مليارا رغم تراجع أسعار النفط
وأظهر تقرير أداء المالية العامة للربع الأول 2023، الصادر عن وزارة المالية أمس، ارتفاع الإيرادات غير النفطية 9% على أساس سنوي، حيث بلغت 102 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال.
وخلال الربع الأول ارتفعت المصروفات الفعلية بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 75% على أساس سنوي.
وخصصت الحكومة في ميزانية الربع الأول لقطاع التعليم 52.1 مليار ريال، والقطاع العسكري 58.9 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 49.6 مليار ريال.
وانخفاض حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى نحو 962.25 مليار ريال، مقارنة مع 990.08 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
تحقيق المستهدفات
وأوضحت وزارة المالية أن العجز في الربع الأول جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية.
وذكرت أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الربع الأول 2022م، وجاء الارتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3% لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول 2023م مقابل 183.7 مليار ريال للفترة نفسها من 2022م.
تنويع الدخل
وقالت الوزارة إنه في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023م بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة نفسها من 2022، معوضة بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1%، ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023م بعد أن كانت 34% في الفترة نفسها من 2022م.
وأضافت أن الأنشطة غير النفطية حققت نمو بنسبة 5.8% في الربع الأول من 2023م، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي، وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030م.
سياسة توسعية
وأفادت بأنه على الجانب الآخر استمرت السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 29% مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023م مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022م، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، بحوالي 75% مسجلا 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة نفسها من 2022م.
فيما ارتفع الإنفاق التشغيلي بنسبة 25% مدفوعا بارتفاع الصرف على السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 70% لتصل إلى 54.1 مليار ريال مقابل 31.8 مليار ريال، حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية.
وأشارت إلى أن المصروفات عكست البعد الاجتماعي في الإنفاق للحكومي، حيث ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 52% لتصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال.
الدين خارجي
وفيما يخص العجز، ذكرت المالية أنه تم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقا في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وانخفض الدين العام بقيمة 27.8 مليار ريال أي ما يمثل 3% ليصل إلى 962.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 990.1 مليار ريال في أول الفترة، بعد اقتراض أو إصدارات بقيمة 49.9 مليار ريال، وسداد أصل دين بقيمة 77.7 مليار ريال. وتم استغلال الفـرص المتاحـة خلال العام السابق 2022م لخفـض احتياجـات التمويل لعام 2023م مـن خلال تنفيـذ عمليـات تمويليـة مسـبقة، حيـث أسهمت تلـك العمليـات فـي خفـض مخاطـر إعـادة التمويل علـى محفظة الدين في ظل تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة.
