مبادرة تشريعية تقترح تمكين المغرب من محاكم خاصة بقضايا “عنف الملاعب”
قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بإحداث المحاكم الرياضية، للوقوف على القضايا والمنازعات في المجال الرياضي، على غرار بعض التجارب الدولية.
المبادرة التشريعية تأتي في سياق ما يعرفه الحقل الرياضي من إشكالات وظواهر مرتبطة بالمنشطات والتلاعب بالنتائج والعنف والشغب الذي أصبح ظاهرة واسعة الانتشار، تتعدى أحيانا حدود الملاعب الرياضية، عن طريق الاعتداء على المواطنين وإلحاق الأذى بهم أو بممتلكاتهم.
وجاء ضمن المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن المنازعات والنزاعات في المجال الرياضي أخذت في التوسع والتكاثر، كما أن بعض الأندية والعصب وبعض الجامعات لا تعقد جموعها العامة في الوقت المحدد، ما يسائل شرعية قراراتها؛ زيادة على تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية، التي تفرض العمل معها بكل حزم. كما أن الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي موجودة في غياب محاكم مختصة للتطبيق؛ ناهيك عن أن المجال الرياضي يشكل مجالا خصبا للاستثمار ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية.
وبحسب المصدر ذاته فإن المحاكم الرياضية تختص في النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها، والدعاوى المتعلقة بالمنشطات وبالشغب في الملاعب، وبالتلاعب بالنتائج الرياضية.
كما تختص المحاكم ذاتها، وفق مقترح القانون ذاته، بالدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب، والنزاعات الناشئة بين الأندية والعصب والجامعات الرياضية، والنزاعات الناشئة بين الحكام والأندية، والجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها.
وينص مقترح القانون على استثناء القضايا التي تدخل في اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية، من اختصاص المحاكم الرياضية.
وتتكون المحكمة الرياضية بحسب المذكرة ذاتها من رئيس ونواب للرئيس وقضاة، ونيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
ويجوز أن تقسم المحكمة الرياضة إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة. فيما يعين رئيس المحكمة الرياضية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.
