أسعار الفائدة الأميركية يصعب على القطاع البنكي والاقتصاد تحملها

عبد العظيم الأموي خبير أسواق عالمية إن توقعات التضخم في أميركا للشهرين الجاري والمقبل نجدها تزيد بنسبة0.4 % وهذا يعني أن التضخم السنوي سيكون عند 5 % هذا العام،مقارنة مع 8 % العام الماضي ما يعني انخفاض تدريجي في معدل التضخم.

أضاف في مقابلة مع “العربية” إن المشكلة التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وترجح كفة أن يكون مضطرا لخفض سعر الفائدة، نظرا لوجود مشكلة في المصارف، وربما يكون المشكلات الكبيرة تم تجاوزها لكن ربما تكون هناك مشكلات متعلقة بالائتمان في القطاع البنكي.

أشار إلى أنه بالتزامن مع أزمة بنك سيليكون فالي كان نحو 10 بنوك أخرى تواجه مشكلات، وربما تظهر هذه الأزمة مع مرور الوقت.

وقال إن ثمة مخاوف من الركود الاقتصادي، لأن هذه المعدلات من أسعار الفوائد مرتفعة، القطاع البنكي لن يستطيع أن يتحملها، والاقتصاد قد لا يتحملها ومن ثم فإن تقديري أن الفيدرالي قد لا يكون في عجلة من أمره بأن يستمر في وتيرة رفع الفائدة، ووفقا لهذه المعطيات فإن خفض سعر الفائدة هو الأقرب، لأنه على بعد أقل من شهر توجد مشكلة سقف الدين الأميركي وهذه أمور تكبل الفيدرالي.

توقع أن يكون الأمر مختلفا في أميركا بشأن تمرير الكونغرس الأميركي لقانون رفع سقف الدين هذه المرة لأن له علاقة بالمشكلات السياسية في الولايات المتحدة، واستغرق التصويت على رئيس مجلس النواب الأميركي مطلع العام الجاري 15 جلسة على مدار 4 أيام ما يدلل على الانقسام الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.

أشار إلى قلق وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التى أدلت بأربعة تصريحات بشأن سقف الدين الأميركي الأول في يناير و 2 في مارس والتصريح الرابع كان الأسبوع الماضي تحذر من فشل الولايات المتحدة في سداد التزاماتها.

وذكر أنه خلال 80 عاما مضت ارتفع سقف الدين 100 مرة، وإذا لم يتم رفع سقف الدين ستكون التداعيات كارثية لأنه سيمس سلامة وأمن النظام المالي بحسب تعبير وزيرة الخزانة الأميركية.

وذكر أنه خلال عام 2011 عندما تأخرت الولايات المتحدة في رفع سقف الدين فقدت التصنيف الائتماني، وكان المبرر أن النظام السياسي في الولايات المتحدة الأميركية غير مستقر آنذاك، ونتيجة لذلك صعد الذهب حينها 9% مباشرة.