هل تتأثر قدرة مصر على الاقتراض بعد خفض تصنيف “فيتش”؟
قال الخبير الاقتصادي، علي متولي، إن الظروف الاقتصادية غير سيئة في مصر مع تسجيل نمو اقتصادي جيد قرب مستويات 3% و4% في العامين الحالي والمقبل.
وأضاف متولي في مقابلة مع “العربية”، أن مستويات النمو الاقتصادي جيدة من منظور عالمي، إلا أن الظروف الخارجية التي تضغط على الاستثمار العالمي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأفاد بأن تأجيل صندوق النقد لمراجعته الأولى للاقتصاد المصري لأكثر من شهر الآن، يثير مخاوف بشأن تقدم الخطط وسط التحديات الاقتصادية.
وذكر متولي أن التصنيف الحالي يتيح لمصر الاستدانة لتمويل التنمية، في نفس الوقت يرى أن أي تعويم جديد للجنيه قد يفاقم التضخم.
وتابع: “التأثير على تراجع التصنيف للاقتصاد المصري يعتبر ضعيفا من عدة أسباب أهمها أن ما يحدث يتعلق أكثر بمدى تحمل المستثمرين للمخاطر، بالتالي سيتخذون نهج تحفظي والانتظار حتى الربع القادم حتى تتضح الأمور”.
كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد أكد أن قرار مؤسسة “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية “سلبية” يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.
وقال الوزير في بيان السبت، إن التصنيف يعكس أيضا تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض.
وأشار الوزير إلى ضغوط تكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
