حجز كلاب بنواحي الرشيدية يثير جدلا واسعا

في الوقت الذي أثار فيه تسجيل مرئي يكشف صورا صادمة من “محجز الكلاب” بوسط مدينة بوذنيب (إقليم الرشيدية)، بثته جريدة هسبريس الإلكترونية على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، أكد عدد من الحقوقيين أن الطريقة التي يتم بها جمع الكلاب في هذه المدينة لا تمت للإنسانية بصلة.

وأثار الفيديو سالف الذكر جدلا واسعا في مدينة بوذنيب ووسط الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوانات، وأطلق مطالب بضرورة الاعتناء بهذه الكلاب وفق ما تنادي به الاتفاقيات الدولية لحماية الحيوانات، ورفضا لحجزها في مكان غير مجهز دون أكل وشرب.

في هذا الإطار، قال مصطفى بوكبوط، فاعل حقوقي بمدينة بوذنيب، إن ما حصل بـ “أوشفيتز” إبان الحرب العالمية الثانية، استنبط منه المجلس الجماعي لبوذنيب خطته في معالجة ظاهرة كلاب الشارع رغم العديد من الاقتراحات التي طرحت على طاولة المجلس.

وأضاف بوكبوط، في تصريح لهسبريس، أن من بين الاقتراحات “استغلال فضاء المقبرة المهجورة خارج المدينة من أجل تحويلها إلى ملجأ للكلاب، خاصة وأنها لا تحتاج لأي تكلفة إضافية، والتعاقد في إطار شراكة مع أصحاب المجازر وضيعات الدواجن المنتشرة في المنطقة من أجل إمداد هذه الحيوانات ببقايا الدواجن، والشيء نفسه ينطبق على الثكنات العسكرية والمطاعم، من أجل تجميع بقايا الطعام التي يكون مصيرها مكب النفايات”.

وأدان الحقوقي ذاته مكان إقامة المحجز الذي قال عنه إنه “يشهد الإبادة الممنهجة في حق الكلاب قرب مقر قيادة واد نعام وباشوية بوذنيب، وبين منازل السكن المخزني للقوات المساعدة الذي أصبح المرور أو الجلوس بالحديقة المقابلة له مستحيلا بسبب رائحة الموت التي تفوح من عين المكان”.

وردا على هذه الانتقادات والاتهامات، كشف أحمد بوكبوط، رئيس الجماعة الترابية لبوذنيب، أن لجانا محلية مختلطة مكونة من السلطة المحلية “باشوية بوذنيب”، والجماعة الترابية بوذنيب، وممثل المركز الصحي المحلي، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، وممثل مصلحة “أونسا” ببوذنيب، والقوات المساعدة، عقدت اجتماعا بتاريخ 11 أكتوبر 2022 حول الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة بالنفوذ الترابي لمجلس جماعة بوذنيب.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تمت خلال هذا الاجتماع “دراسة مشكل تنامي ظاهرة الكلاب الضالة والسبل اللازمة لمحاربتها والإجراءات والتدابير الكفيلة المتخذة لذلك”، موضحا أن “الجماعة التزمت بجمع الكلاب الضالة، وذلك بوضع أقفاص مسيجة بأماكن متفرقة في المدينة، وتخصيص سيارة في عملية جمعها ونقلها، وتخصيص مكان لاحتوائها”.

وأكد المسؤول الجماعي ذاته أن “السلطة المحلية والجماعة الترابية توصلتا بمئات الشكايات من شهر غشت من سنة 2022 إلى فبراير من السنة الجارية” حول التعرض لهجوم الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن “أغلب الشكايات تهم أولياء التلاميذ، وخاصة الأطفال الصغار وأصحاب الضيعات والحقول الفلاحية”.

وكشف أحمد بوكبوط أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قدم، في الاجتماع سالف الذكر، حصيلة عدد ضحايا هذه الكلاب، الذي بلغ 500 حالة، مشيرا إلى أن “هناك مئات الحالات لم تقدم شكاياتها وتصريحاتها حول تعرضها للهجمات من قبل هذه الكلاب الضالة”.

وبخصوص ما يتم ترويجه من كون البلدية تركت الكلاب المحتجزة عرضة للجوع والعطش، نفى رئيس جماعة بوذنيب هذه الاتهامات بشكل قاطع، متهما بدوره “أصحاب هذه الإشاعات بمحاولة التشويش على عمل المجلس وعلى عملية جمع الكلاب الضالة من الشارع وحماية المواطنين من مخاطرها”، مؤكدا أن “هذه الكلاب التي يتم جمعها بطريقة قانونية وإنسانية، يتم توفير الأكل والشرب لها بشكل يومي ومنتظم وفق ما يفرضه الضمير الإنساني وما تخوله الاتفاقيات الدولية لحمايتها”، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هناك جهات من المعارضة، وجهات أخرى غير معروفة، قامت بكسر باب المحجز وإطلاق جحافل من هذه الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على الساكنة”، محملا “المسؤولية لهذه الجهات التي سيتم تقديم دعوى قضائية ضدها، لكونها تهدد حياة الساكنة من خلال إطلاق الكلاب التي يتم جمعها من طرف اللجنة المحلية المختلطة”.

ونبه المسؤول الجماعي عينه إلى أن “الجماعة قررت وقف عملية جمع هذه الكلاب إلى حين تدخل الجمعيات المحلية والمدنية لتوعية الساكنة بخطورتها، ومن أجل حماية المدينة منها والوقوف في وجه هؤلاء الأشخاص الذين يشوشون على عملية جمعها”، مختتما حديثه بالقول إن “الجماعة لا يمكنها تحمل مصاريف ومسؤولية جمع وإطعام هذه الكلاب”.