ما الشروط المغربية للموافقة على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟

من المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية، غدا الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعا مهما على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث عودة دمشق إلى التكتل العربي الذي ظل مقعدها فيه شاغرا منذ العام 2011، لما تقرر تعليق مشاركة وفد الحكومة السورية في جميع الأجهزة التابعة للمنظمة، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد.

أما اليوم فيبدو أن هناك “شبه إجماع عربي” على عودة سوريا إلى أروقة الجامعة، وهو ما لمح إليه الأمين العام للمنظمة، أحمد أبو الغيط، الذي صرح لإحدى الفضائيات بأن ما رصدها من نشاطات وتحركات تؤكد أن احتمال عودة دمشق “بات وارد الحدوث”، غير أن الأمر يتطلب “إجماعا وتوافقا من قبل جميع الأعضاء”، بحسبه.

تبدو مواقف بعض الدول واضحة وكلاسيكية في هذا الشأن، على غرار الجزائر، بينما أعادت بعض المتغيرات السياسية الدفء إلى علاقات دول أخرى مع دمشق، كالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد التقارب الأخير مع طهران، بينما ظل إن الموقف المغربي يشكل استثناء في هذا الصدد؛ إذ يظهر أن الرباط لن تقبل بسهولة عودة سوريا إلى محيطها العربي، وإن فعلت فإن ذلك سيكون بشروط تضمن لها وعلى المدى البعيد مواقف إيجابية من الحكومة السورية وحلفائها في ما يتعلق بقضاياها الوطنية.

حلفاء دمشق، وعلى رأسهم إيران و”حزب الله” اللبناني، لا يبدو أن الرباط تطمئن لنواياهم تجاهها، خاصة أنها سبق أن اتهمت طهران ومعها الحزب اللبناني بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية، ووصل الأمر حد قطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية في العام 2018.

في الصدد ذاته، قال هشام معتضد، الخبير في العلاقات الدولية، إن “موقف الرباط بخصوص عودة سوريا إلى الجامعة العربية مرتبط باحترام التوجهات الإستراتيجية للمملكة المغربية، المتعلقة أساسا بالأمن القومي والسيادة الترابية”، مضيفا أن “القيادة في الرباط ليست ضد رجوع دمشق إلى بيتها الأصلي ومكانها الطبيعي بين الدول العربية، ولكن ليس على حساب مواقف سياسية وتوجهات إستراتيجية لا تحترم سيادة الدول وتهدد أمنها القومي والسياسي”، في إشارة إلى موقف النظام الإيراني، حليف القيادة السورية، المعادي للوحدة الترابية للمملكة.

المتحدث ذاته أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “السياسية الخارجية للمغرب واضحة تجاه الدول الشقيقة والجامعة العربية، ومبنية أساسا على قيم التعاون والبناء المشترك للدفاع عن الوحدة العربية دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان”.

وحول الضمانات التي تطلبها الرباط لتطبيع علاقتها مع دمشق، أكد هشام معتضد أن “المغرب ليست له مطالب استثنائية بخصوص الضمانات من القيادة السورية، فالرباط كانت دائما وأبدا تهدف إلى تحقيق أهداف التعاون المشترك مع كافة الأطراف العربية، انطلاقا من مجموعة من القيم، على رأسها احترام الوحدة الترابية للدول والسعي إلى ضمان الأمن القومي لكل بلد عربي يحترم المبادئ المتعارف عليها تحت مظلة الجامعة العربية”.

وخلص الباحث ذاته إلى أن “دمشق مطالبة بالوضوح الكامل تجاه التوجهات السيادية للرباط، واتخاذ جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية لبناء أواصر التعاون المشترك بين البلدين، في إطار الاحترام الإستراتيجي المتبادل، خاصة أن التاريخ السياسي للبلدين حافل بالعديد من محطات وقوفهما جنبا إلى جنب من أجل الاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين وحماية مكتسباتهما الحيوية”.