كواليس لقاء بركة وولد الرشيد لتجاوز تعطيل مؤسسات الحزب وأزمة المؤتمر
توافقت قيادة حزب الاستقلال على النقاط الخلافية التي شكلت عائقا أمام تنظيم مؤتمره الوطني الثامن عشر، الذي تأخر “الميزان” في تنظيمه متجاوزا الآجال القانونية بحوالي سنة.
وأفادت مصادر استقلالية هسبريس بأن لقاء مصغرا جمع مؤخرا كلا من نزار بركة، الأمين العام للحزب، وحمدي ولد الرشيد، الرجل القوي داخل التنظيم المشارك في الحكومة، في منزل بركة، خصص لمناقشة سبل تجاوز الخلافات ومعالجة المشاكل التنظيمية.
وشددت القيادات الاستقلالية، خلال اللقاء، على ضرورة التعجيل بالإعداد للمؤتمر الوطني العادي، منبهة إلى أن الاستمرار في عدم انعقاد مؤسسات الحزب يضر بالتنظيم.
وأورد مصدر هسبريس أن “حزب علال الفاسي” لن يلجأ إلى تنظيم مؤتمر استثنائي؛ فيما سيتم عرض التعديلات التي تهم النظام الأساسي على لجنة القوانين للحسم فيها قبيل المؤتمر.
ورجحت مصادر حزبية أن تظل الوضعية التنظيمية داخل مؤسسات الحزب على حالها، إذ من المرتقب “عدم دعم الاستقلاليين للتغييرات والتعديلات المقترح إجرائها على برلمان الحزب، من حيث تقليص عدد أعضائه ومن حيث نزع العضوية بالصفة في المجلس الوطني عن البرلمانين وبعض الأشخاص في بعض الهيئات”.
ومن أهم التعديلات التي شكلت خلافا بين بركة وولد الرشيد تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 500 عضو بدل 1200، وسحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين.
وسبق لـ53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين أن أصدروا بيانا، اعتبروا من خلاله أن مجمل اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة؛ بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.
في المقابل، يرى أعضاء في اللجنة التنفيذية أن هذه القرارات والتعديلات هدفها تدبير حزب الاستقلال بحكامة، والوقوف أمام التشويش الذي يتعرض له الحزب من طرف محسوبين على حميد شباط، الأمين العام السابق، الذين يرغبون في العودة إلى قيادة الحزب مرة أخرى.
