الزيادة في فواتير الماء الشروب تقترب من جيوب المغاربة

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي ورد بها أن الحكومة تتجه إلى الزيادة في كلفة تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لأن التدابير المعلنة من طرفها في مواجهة أزمة ندرة المياه لم تؤت أكلها.

وأضاف الخبر أنه تم تكليف مكتب للدراسات بإعداد دراسة إستراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب، وهو ما يطرح السؤال حول أسباب توجه وزارة التجهيز والنقل والماء إلى البحث عن هذه الدراسة رغم توفرها على كافة المعطيات المتعلقة بالوضعية المائية، علما أن المكتب الوطني للماء سبق أن قام بعدد من الدراسات في هذا السياق.

ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تصل حاليا إلى 4,88 درهما مع احتساب الرسوم، وفي حالة توجه الدولة إلى تعريفة التكلفة سيكون ذلك على حساب جيوب المواطنين، في ظل توجه البرلمان إلى اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء.

ووفي خبر آخر كتبت “الأيام”، أيضا، أن العلاقات بين المغرب وواشنطن تظهر في أفضل أحوالها، لكن ما خفي في هذه العلاقات يكشف عن وجود انزعاج مغربي من تلكؤ أمريكي في تنفيذ ما تم الالتزام به تجاه المملكة.

في السياق ذاته أفاد الكاتب والباحث عبد الصمد بلكبير بأن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لم يستسلم ويواصل الاشتغال للإبقاء على “لغم الصحراء”، وبأن حسم قضية الصحراء المغربية لا ينحصر في موقف واشنطن، بل في موقف فرنسا ودول أخرى؛ ومع الأسف فإن الموقف الفرنسي مازال متخلفا عن الأمريكي الترامبي، رغم وجود أمل في تغيير باريس موقفها، على غرار ما فعلته إسبانيا وألمانيا.

وأفاد سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في حوار مع “الأيام”، بأن علاقات البلدين في حالة انتظار، ومصالح الرباط مرهونة بالخريطة السياسية الداخلية في واشنطن.

وقال الصديقي: “يبدو أن المغرب واع جدا بهذه العلاقات المركبة، لذلك استعمل جيدا ورقة الحرب الروسية الأوكرانية لصالحه. ويمكن القول إن هذه الحرب أنقذت هذه العلاقات من التدهور بعدما لوحظ عدم تفاعل الإدارة الجديدة خلال الشهور الأولى من ولايتها مع القرارات التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب بخصوص قضية الصحراء. وانتظرنا حتى تفاقمت الأزمة الأوكرانية، وبروز حاجة أمريكا لدعم حلفائها التقليديين ضد روسيا”.

ويرى خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن “المغرب حليف إستراتيجي لكن أكثر ما يهم واشنطن هو خدمة مصالح إسرائيل”، وأن “كل مؤشرات المستقبل تدعو إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الرباط وواشنطن وإلغاء المجال الرمادي بالكامل في علاقاتهما”.

أما “الأسبوع الصحفي” فأفادت بأن برلمانيين يدعون إلى حرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من الاستوزار، إذ قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 13. 065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وقالت إن الهدف من مقترح القانون هو منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار، إذ ينص هذا المقترح في المادة 31 على أنه لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، والأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى، علما أن الحكومة الحالية تضم عددا كبيرا من الوزراء مزدوجي الجنسية.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية ذاتها أن الحكومة الإسبانية تعتزم فتح تحقيق في قضية استيراد شركات إسبانية النفط الروسي من المغرب، خاصة بعد صدور تقارير دولية تتحدث عن ارتفاع صادرات الوقود الروسي من المغرب نحو إسبانيا، ما ينذر بحدوث أزمة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات على المنتجات الروسية.

“الأسبوع الصحفي” نشرت، كذلك، أن فضيحة “كازا إيفينت” تشوش على سمعة المغرب في تنظيم التظاهرات الكروية، إذ بلغت فضائح الشركة المذكورة التنظيمية أوجها من خلال تسييرها العشوائي لمركب محمد الخامس، وتنظيمها مباراتي الوداد والرجاء، خاصة في ما يتعلق بالظروف الكارثية التي عرفتها عملية اقتناء التذاكر ودخول الملعب، ثم الاكتظاظ الذي شهدته جنبات المركب في مباراة الرجاء أمام الأهلي المصري، برسم ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، ونتجت عنه وفاة مشجعة رجاوية.

وعلى خلفية عودة الملتقى الدولي للفلاحة في مكناس كتبت “الوطن الآن” أن جواد الشامي، المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أورد أن الموعد أصبح حاضرا ضمن خريطة أكبر الملتقيات على الصعيد الدولي. من جهة أخرى ذكر رضوان زهرو، دكتور الاقتصاد، أن القطاع الفلاحي يعاني الهشاشة، وهو في تراجع مستمر، ويتخبط في العديد من الاختلالات والأعطاب البنيوية والتدبيرية والحكماتية، رغم كل السياسات والبرامج والمجهودات التي بذلت ومازالت تبذل.

وعلى خلفية اعتقال البرلماني والوزير الأسبق محمد مبديع، أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ”الوطن الآن” بأن “الفساد مثل الإرهاب في مخاطره على المجتمع، وعلى الدولة الحزم والصرامة في مكافحته”.

وأضاف الغلوسي أن خطورة الفساد المالي تكمن في أنه “يستنزف نسبة 5 في المائة من الناتج الخام، كما يقوض فكرة القانون والعدالة، أضف إلى ذلك أنه حتى البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية يبقى أثرها محدودا بالنظر إلى تفشي الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، وهي من بين أسباب انتشار الفقر والبطالة والجريمة بكافة أشكالها وأنواعها”.

وفي السياق نفسه قال مولاي عبد الحكيم الزاوي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، للأسبوعية ذاتها، إنه “لا يكفي أن توجد ترسانة قانونية ومؤسسات رقابة لضبط اختلالات تسيير الشأن العام”، وزاد: “في المغرب لم يكن المشكل قطعا في النصوص والتشريعات والمقتضيات القانونية، بل في غياب الإرادة السياسية وشيوع مناخ عام يشجع على الفساد”.

أما عمر الداودي، الحقوقي والمحامي لدى هيئة المحامين بالرباط، فأفاد بأن “الفساد بنيوي في المغرب، ولا يرغب المسؤولون في تجفيف منابعه”.

إلى “المشعل”، التي ورد بها أن يونس فيراشين، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعا في حوار مع الأسبوعية إلى الارتقاء بميثاق الحوار الاجتماعي نحو قانون ملزم لكل الأطراف على كافة المستويات، من خلال إجراء حوار وطني شامل لإعادة الثقة للعملية السياسية وللمؤسسات التمثيلية، وإشراك حقيقي لكافة المتدخلين في ظل حماية الحريات النقابية وتوفير الشروط الضرورية للمساهمة الجماعية في البحث عن الحلول والبدائل للمشاكل القائمة.

وأكد فيراشين على ضرورة احترام اتفاق 30 يناير 2022، خاصة الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل، وضمنها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية، وتسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربات؛ بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.

وجاء ضمن مواد “المشعل”، أيضا، أن غلاء الأسعار ينعش المحصول الضريبي للدولة، إذ كان لارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام وقع إيجابي على المحصول الضريبي للحكومة الحالية، وخصوصا الضرائب المفروضة على القيمة المضافة TVA، وعلى الاستهلاك، وغيرها من الرسوم الجبائية والمداخيل الجمركية المرتبطة بمستويات أسعار السلع والخدمات المتداولة في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للضرائب التي جنتها خزينة الدولة إلى حدود متم مارس المنصرم إلى سقف 73,63 مليار درهم، بزيادة تقارب 5 في المائة وفقا للإحصاءات الرسمية؛ علما أن أزمة الأسعار المرتفعة كانت حاضرة بقوة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ومكنت الحكومة آنذاك من رفع عائداتها الضريبية قبل أن يتعزز مكسبها الجبائي مجددا مع متم الفصل الأول من السنة الجارية، جراء استمرار موجة الغلاء.

في الصدد ذاته قال العربي الحبشي، القيادي النقابي في الاتحاد المغربي للشغل، إن العائدات المالية التي تجنيها الحكومة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والاستهلاك وغيره جد مرتفعة وتزيد من مفاقمة الوضع المعيشي للأجراء، خصوصا في ظل ارتفاع مستويات الأسعار ومعدلات التضخم، مطالبا بضرورة التخفيض من هذه الضرائب التي ارتفعت مواردها وأنعشت ميزانية الدولة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.