الأزمة بين المغرب وفرنسا .. الدبلوماسية الحزبية تحاصر القضايا الخلافية

ثلاثة أيام زار خلالها وفد عن حزب الجمهوريين الفرنسيين بعض الهيئات السياسية المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد ركزت الأطراف خلال هذه اللقاءات على مناقشة أثر الأزمة بين الرباط وباريس على البلدين.

وفي الوقت الذي أكد الوفد الفرنسي أن ما يحصل بين البلدين من تصعيد لا يخدم مصالح الطرفين السياسية والاقتصادية، يرى خبراء أن هذه الزيارة تنطوي على قدر من الأهمية لارتباطها بحزب فرنسي وازن.

في هذا السياق أوضح إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، أن الأمر يحيل إلى تحرك الدبلوماسية الحزبية الفرنسية لتجاوز مشاكل الدبلوماسية الرسمية، التي أسهمت في السنوات الأخيرة في إرباك محيطها ليس فقط مع المملكة المغربية، ولكن أيضا مع محيطها الإفريقي، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا الخلافية بين قصر الإليزية ومجموعة من الدول الإفريقية.

وأضاف أن اللقاءات التي باشرها أعضاء الحزب الفرنسي مع أحزاب مغربية وازنة تسهم في تجاوز حالة الشك والحذر التي طبعت العلاقات بين البلدين، وفي توفير أرضية لمناقشة مجموع القضايا الخلافية التي أثرت بشكل سلبي على مسار العلاقة بين البلدين.

ولفت لكريني الانتباه إلى أن “المسؤول الأول عن الحزب الفرنسي أقر بارتكاب فرنسا بعض الأخطاء في حق المغرب، مما يجعلها بحاجة إلى مراجعة وتصحيح العلاقة. من ناحية أخرى، فهذه الزيارة ستساهم في توفير أرضية للنقاش وتوضيح الموقف المغربي إزاء مجموعة من السلوكات، التي يبدو أن فرنسا لم تستوعب من خلالها ضرورة الحفاظ على شريك أساسي، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية”.

وأكد لكريني أن “الكرة في ملعب الدبلوماسية الفرنسية الرسمية، التي أضحت بحاجة لتصحيح بعض المواقف، خاصة موقفها من قضية الصحراء المغربية أو فيما يتعلق بإرساء علاقات متوازنة ومربحة بالنسبة للجانبين، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب في شموليتها”، مذكرا بأن الملك محمد السادس كان قد أكد أن البوابة التي يقيم من خلالها المغرب علاقاته الخارجية هي أساسا الموقف من قضية الصحراء المغربية.