الدرك يحقق في تمليك مجموعة من الأراضي بوثائق مشبوهة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن فرقة من الدرك الملكي تابعة للمركز القضائي بتازة فتحت تحقيقا بخصوص شواهد إدارية مشبوهة، استعملت في تقسيم وتمليك مجموعة من الأراضي.

ووفق المنبر ذاته فإن البحث القضائي شمل موظفا مكلفا بتسليم الشواهد الإدارية بقيادة “أولاد أزباير”، حيث تم الاستماع إليه حول علاقته بعدد من الشواهد الإدارية التي تحوم حولها بعض الشبهات، في وقت يحتمل أن يشمل التحقيق أحد رجال السلطة الذين تولوا المهام بالقيادة نفسها.

وتورد “المساء”، في خبر آخر، أن منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، قال بمجلس المستشارين إن اللجوء المفرط إلى المديونية يهدد سيادتنا الاقتصادية لفائدة المؤسسات المالية المانحة، وينذر بعودة شبح سياسة التقويم الهيكلي.

وشدد الكرش على أن الحكومة مطالبة بحماية مصالح المغرب والمغاربة والتصدي لأثر الأسعار المرتفعة للمحروقات على التضخم، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال “إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية بالمحمدية وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها”.

أما “العلم” فقد اهتمت بكون محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق شخص من جنسية فرنسية يدعى طوماس كلوسي، والقاضي بالسجن لمدة 18 شهرا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 3,4 ملايين أورو، أي حوالي 3.5 مليارات سنتيم، بتهمة الاحتيال والأداء بواسطة عملة أجنبية فوق التراب المغربي. وكان المدان استعمل عملة “البتكوين” لاقتناء سيارة فارهة؛ فيما تعتبر الجمارك المغربية أن استعمال عملة مشفرة غير قانوني.

وجاء ضمن مواد الجريدة عينها أن 64 في المائة من القاصرات المتزوجات في المغرب يتعرضن للعنف بجميع أشكاله.

وذكر تقرير جديد تحت عنوان “حالة أطفال العالم”، أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونسيف)، أن زواج القاصرات من 12 إلى 17 سنة في بلادنا ارتفع بنسبة 14 بالمائة خلال الفترة من 2015 إلى 2021. وحسب رأي الخبراء الاجتماعيين والنفسانيين فإن هذه النسبة من زواج القاصرات المغربيات تستنفر السلطات المحلية القائمة على إنفاذ مدونة الأسرة.

من جهتها أشارت “بيان اليوم” إلى إطلاق حملة واسعة النطاق تحت شعار “بغاتها الوقت نبدلو القانون”، وذلك من أجل صياغة تشريعات ضامنة للمساواة بين الجنسين.

ووفق المنبر ذاته فإن نزهة الصقلي، رئيسة الإشراف والقيادة للمجموعة من أجل التشريعات الضامنة للمساواة، المحدثة في غشت 2020، في تصريح صحافي، أوردت أن هذه الحملة تقوم على تقرير منبثق عن عمل مشترك للجمعيات المعنية، التي تعمل من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين.