وكالة التنمية الفلاحية تبادر إلى تقريب إنتاج التعاونيات من حاجيات الشركات
أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء، على مراسيم توقيع 4 اتفاقيات شراكة ترمي من خلالها وكالة التنمية الفلاحية إلى تنظيم العلاقة بين التعاونيات والشركات.
وتسعى وكالة التنمية الفلاحية، من خلال المشروع الجديد الذي تم الإعلان عنه على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، إلى تجاوز العراقيل التي تواجه الفلاحين في تسويق منتجاتهم المختلفة لفائدة الشركات الكبرى.
المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، قال في هذا الإطار إن “المشروع الجديد يراد منه تنظيم الفلاحين ودعمهم ومساندتهم لتسويق المنتجات الفلاحية”، مبرزاً أن “الشراكات ستكون منتجة بين التعاونيات والشركات”.
وأضاف الريفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشراكة الموقعة تربط التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بالمشترين، بالنظر إلى الأسواق المشتركة، حيث ستخول الاتفاقيات للمشترين اقتناء المنتجات من التعاونيات”.
وأردف المسؤول عينه بأن “تلك المنتجات ستكون طبعاً مشروطة بالجودة والمعايير المهنية المتعارف عليها”، مؤكداً أن “المنتجين سيصلون إلى تلك المعايير بفضل دعم الدولة التي ستواكبهم وتدعمهم من خلال توفير الاستثمارات والتكوين”، وتابع شارحاً بأن “المواكبة التقنية تبتغي بلوغ المستوى النموذجي للشراكة المنتجة ببلادنا”، مشددا على أن “هذه التجربة معروفة بدول أمريكا اللاتينية بشراكة مع البنك الدولي، ما سيُمكن من تحسين سياسة التسويق لدى المنتجين والفلاحين الصغار”.
وختم المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية تصريحه بالقول إن “المشروع النموذجي والرائد الموقع عليه بمعرض الفلاحة يهمّ 10 شراكات منتجة و16 تعاونية ومجموعة ذات نفع اقتصادي”.
فيما أورد يوسف الذهبي، ممثل شركة “نكتاروم” التي وقعت معها وكالة التنمية الفلاحية إحدى الاتفاقيات، أن “الشراكات ستعود بالنفع على كلا الطرفين، سواء تعلق الأمر بالشركات أو التعاونيات”.
وذكر المستثمر عينه أن “الشركات تريد الحصول على منتجات تحترم مواصفات الجودة التقنية والصحية، بينما ستفتح هذه الاتفاقيات الباب أمام التعاونيات لتسويق منتجاتها”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “التعاونيات تواجه مشاكل تتعلق بالتسويق، وبالتالي ستشجعها هذه الشراكة على تحسين منتجاتها من الناحية التقنية حسب دفتر التحملات المتفق عليه مع الشركات”.
