إصلاح قانون الاستثمار على طاولة مجلس الحكومة خلال الأسابيع المقبلة

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة نقلت صلاحيات الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار من وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة لأسباب متعلقة بتعدد الفاعلين في القطاع.

وأجاب بايتاس عن سؤال لهسبريس حول الموضوع بأن “الاستثمار لا يخضع فقط للسلطة المكلفة بالداخلية. وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان طبيعيا إخراج المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية المشاريع والتخصصات”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن أخنوش ستكون أمامه الإمكانية لتفويض المسؤولية للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع مواكبة الموضوع بشكل أوسع.

من جهة، أخرى أشار المتحدث إلى أن هناك محطة ثانية تهم هذا الورش متعلقة بإصلاح قانون الاستثمار 47.19، إذ سيتم في هذا الإطار طرح مشروع قانون على طاولة المجلس الحكومي خلال الأسابيع المقبلة.

وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

ويأتي هذا المشروع، بحسب بايتاس، لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3 و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

من ناحية أخرى، أفاد بايتاس بأن السياسة التي تم اعتمادها منذ سنوات عبر إعطاء تخفيضات ضريبية في مناطق معينة وفي مناطق التسريع الصناعي، تكرس تمركز الاستثمارات في هذه المناطق وعدم انتشارها على الصعيد الوطني، مبرزا أن إقرار سياسة جبائية عامة على جميع الشركات وفق المبلغ الذي تحققه من هذه الأرباح والذي أتى في قانون مالية هذه السنة، وحّد المساطر المرتبطة بالضريبة.