منظمة “مراسلون بلا حدود” تستهدف المغرب بلعبة مغشوشة من البداية

وضعت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في الرتبة 144 ضمن مؤشر حرية الصحافة لعام 2023، متراجعا بتسع درجات عن تصنيف سنة 2022.

في هذا الإطار، عبر يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، عن استغرابه تصنيف “مراسلون بلا حدود”، الذي فقد فيه المغرب تسع درجات مقارنة مع السنة الفارطة، قائلا إن “التصنيف وطريقة إعداده خاطئان، وهو لا يستجيب للمعايير العلمية”.

وأضاف مجاهد، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “بغض النظر عن المنهجية الخاطئة، لا بد أن نتساءل: ما الذي تغير مقارنة مع السنة الماضية؟ وما الجديد اليوم؟”.

وشرح قائلا: “التقرير يستند إلى قرار البرلمان الأوروبي الذي بدوره يستند إلى تقارير منظمة مراسلون بلا حدود”، معتبرا أن “اللعبة مغشوشة منذ البداية، وليس هناك أي جديد”.

وعلق مجاهد على ما تضمنه التقرير بشأن اعتقال 11 صحافيا مغربيا، بالتساؤل: “من هم هؤلاء الصحافيون؟ نعرف فقط 3 قضايا بناء على شكايات تتعلق باغتصاب وذات طابع جنسي أخلاقي، كما أنهم خضعوا لمحاكمة علنية”.

وزاد: “مما يؤكد منهجية مراسلون بلا حدود، أنهم لم يسبق أن التقوا بمن تقدموا بهذه الشكايات وعائلاتهم أو حتى محاميهم”، متابعا بأن “المنظمة لها موقف مكتوب مسبقا، ومن يعدون تقاريرها يستمعون لأصحابهم الذين يتقاسمون معهم المواقف نفسها، هذه المنظمة لها نظرة أحادية تنعكس في علاقتها بالمجتمع المغربي”.

وأشار مجاهد إلى أن المنظمة “لا تأخذ بعين الاعتبار أيضا تقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مثلا. كما أن الزيارات التي تقوم بها في هذا الصدد مجرد ذر للرماد في العيون”، مشددا على سمعتها المشبوهة لدى عدد من الهيئات الممثلة للصحافيين حتى في فرنسا، قائلا: “الفيدرالية الدولية للصحافيين، التي أنتمي إليها، لديها موقف من هذه المنظمة وتتعامل معها بحذر شديد، ناهيك عن أن عددا من نقابات الصحافيين في العالم تعتبر أن ليس لها مصداقية”.

وختم رئيس المجلس الوطني للصحافة تصريحه قائلا: “هي منظمة فرنسية لها أجندات سياسية، والدليل أن بلدانا أخرى في محيطنا ارتكبت فظاعات كثيرة ولم تصنف مثلنا، وبالتالي ما تقوم به هو تدخل سياسي بالدرجة الأولى لا علاقة له بمعايير حرية الصحافة”.