كارثة اقتصادية تهدد أميركا.. و4 سيناريوهات محتملة

وجاءت هذه الدعوة إثر تحذير وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بحلول يونيو المقبل.

وحذر مراقبون تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” من تفاقم أزمة الديون الأميركية، التي ستصل في يونيو المقبل إلى مستويات تاريخية، تزامنا مع ارتفاع مستوى التضخم وتباطؤ النمو، الأمر الذي يدفع الكونغرس والحكومة لإقرار خطة طوارئ من أجل تفادي “كارثة اقتصادية”.

خطاب صادم للكونغرس

• وجهت إيلين خطابا صادما للكونغرس، الاثنين، طالبت فيه بالاستعداد لاحتمال عجز الحكومة الأميركية عن سداد ديونها بدءا من يونيو المقبل.
• أقرت يلين بأن التاريخ قابل للتغيير ويمكن أن يأتي بعد أسابيع من الموعد المتوقع، بالنظر إلى صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية الحكومية.
• لكن بناءً على إيصالات الضرائب في أبريل ومستويات الإنفاق الحالية، توقعت أن تنقص السيولة لدى الحكومة بحلول 1 يونيو.
• كتبت يلين في رسالة إلى مجلس النواب: “بالنظر إلى التوقعات الحالية، من الضروري أن يتصرف الكونغرس في أقرب وقت ممكن لزيادة أو تعليق حد الدين بطريقة توفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستستمر في سداد مدفوعاتها”.

وكانت يلين أعلنت في يناير الماضي أن البلاد قد بلغت الحد الأقصى لديونها (31.381 تريليون دولار)، وأنها بدأت في اتخاذ “إجراءات استثنائية” مثل تأجيل استثمارات المعاشات التقاعدية للحفاظ على السيولة.

 سياسات اقتصادية خاطئة

بحسب المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، دفعت السياسات الاقتصادية الخاطئة خلال من جانب إدارة الرئيس جو بايدن إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الداخل.

• هناك انتقادات جدية توجه إلى الرئيس داخل الكونغرس، منذ شهور لاتهامه بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم تقديم حلول سريعة لها.
• جاءت الحرب الأوكرانية بعد جائحة كورونا مباشرة، وأدت لرفع معدلات التضخم التي بلغت حدود كبيرة في 2020، ثم تضاعفت تزامنا مع الأزمة في أوكرانيا.
• من المفترض أن يناقش بايدن مع المسؤولين الكبار داخل الكونغرس، حلولا سريعة للأزمة وإلا سيكون عليه مواجهة السيناريو الأصعب بالتخلف عن سداد الديون.

سيناريوهات محتملة

ومن جهته يضع المحلل السياسي الأميركي، ديكون حياة، عدة سيناريوهات متوقعة للأزمة الراهنة أبرزها:

• الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على صفقة لرفع حد الديون.
• التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، وتلاشى الأزمة، ويعود كل شيء إلى العمل كالمعتاد.
• استمرار الأزمة وتأخر الحكومة عن سداد التزامتها، مما يمهد الطريق لمواجهة حزبية يمكن أن تتحول إلى أزمة اقتصادية أو دستورية أو كليهما.
• وضمن الاحتمالات يمكن أن يقرر الرئيس جو بايدن تحدي الكونغرس ويأمر وزارة الخزانة بتجاهل حد الدين، وإقامة قضية محتملة عالية المخاطر في المحكمة العليا.
• في أسوأ السيناريوهات، ستتوقف الحكومة عن سداد التزاماتها العديدة في الوقت المحدد، وتوجيه ضربة بعيدة المدى لاقتصاد ينزلق بالفعل نحو الركود.