تجاذبات بين غوغل والسلطات البرازيلية بسبب «التضليل الإعلامي»

اتهمت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، غوغل بالقيام بـ«دعاية مضللة ومسيئة» ضد مشروع قانون عن المعلومات المضللة المنتشرة عبر الإنترنت، بعدما انتقدته شركة التكنولوجيا العملاقة بشكل علني عبر محرك البحث الخاص بها. وتزامن ذلك مع تصويت لمجلس النواب البرازيلي على «قانون عن التضليل الإعلامي»، يصفه منتقدوه بـ«قانون الرقابة».
وخلال الأيام الماضية، ظهر أسفل محرك البحث الخاص بـ«غوغل» في البرازيل رابطاً مرفقاً برسائل منها «يمكن لقانون التضليل الإعلامي التأثير سلباً في الإنترنت الخاصة بكم».
وعند النقر على الرابط، يظهر منشور من مدونة لمارسيلو لاسيردا، مدير العلاقات مع الحكومة البرازيلية في «غوغل»، يحذر من «تداعيات غير مرغوب فيها» لهذا القانون الجديد في حال أقرّ.
وأمر مكتب حماية المستهلك البرازيلي المجموعة الأمريكية بجعل هذه الروابط تظهر على أنها «رسائل إعلانية».
وتلقت غوغل أمراً بنشر رسائل «مضادة للداعية»، تحت طائلة دفع غرامة بمليون ريال (نحو 198 ألف دولار) في الساعة.
وفي مؤتمر صحفي، اتهم وزير العدل فلافيو دينو غوغل بـ«التلاعب» بنتائج عمليات البحث، لإظهار صفحات تظهر المشروع القانون بصورة سلبية، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، وصف الوزير المفوّض لحماية المستهلك رسائل «غوغل» بأنها «دعاية مضللة ومسيئة».
وأزيل من محرك البحث الثلاثاء، الرابط الذي يظهر عند نقره منشور ينتقد مشروع القانون.
وأوضحت ناطقة باسم «غوغل» لوكالة «فرانس برس» أن قرار إزالة الرابط كان متخذاً أصلاً، وليس نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الشركة.
وموضوع التضليل الإعلامي حساس في البرازيل؛ إذ جرى التداول بكمية كبيرة من المعلومات المضللة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية.