لهذه الأسباب.. عجز حساب المعاملات الجارية في مصر يتراجع بقوة

وقال المركزي المصري إن التحسن القوي في حساب المعاملات الجارية جاء بدعم من تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4 بالمئة ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي مدعوما بارتفاع إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس، إضافة إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار.

وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة للاقتصاد بقيمة 5.7 مليار دولار، لكن على العكس شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بنحو 3 مليارات دولار.

وبذلك سجل ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائض كلي بلغ 599.1 مليون دولار.

عوامل ساهمت في تراجع العجز

– شهد العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسنا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليقتصر على 17.3 مليار دولار مقابل 23.8 مليار دولار على أساس سنوي، وذلك لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار، عبر تراجع المدفوعات عن الواردات بـ 17.3 بالمئة، وارتفاع حصيلة الصادرات بشكل طفيف وبمقدار 124.8 مليون دولار.

– كما حقق الميزان التجاري البترولي فائضا بلغ 1.8 مليار دولار، مدعوما بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار.

– قطاع السياحة كان له نصيب في النمو حيث سجلت إيرادات السياحة قفزة بنسبة 25.7 بالمئة لتسجل 7.2 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار على أساس سنوي، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بنسبة 27.2 بالمئة إلى 78.4 مليون ليلة، وارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5 بالمئة إلى 6.8 مليون سائح.

– إيرادات قناة السويس سجلت هي الأخرى نموا إيجابيا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 17.8 بالمئة إلى 4 مليارات دولار مقابل 3.4 مليار دولار على أساس سنوي، وذلك بدعم من ارتفاع الحمولة الصافية العابرة بالقناة بنسبة 13.3 بالمئة إلى 753.3 مليون طن، هذا النمو دعم متحصلات البنك المركزي من النقل لتنمو بنسبة 45.1 بالمئة إلى 6.8 مليار دولار.

عوامل حدت من تراجع العجز

– شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23 بالمئة إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق.

– كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 25.5 بالمئة ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، وذلك من ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2 مليار دولار إلى 9.6 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كل من الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

بيانات البنك المركزي المصري أظهرت أيضا تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات للداخل بلغ فقط 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليصل إلى 3 مليارات، تزامنًا مع استمرار السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأميركي.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية ارتفاعا لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار في فترتي المقارنة.

وأرجع المركزي ذلك إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال كيانات قائمة لتسجل 2.2 مليار مقابل نحو مليار دولار.