قرار دستوري يرفض استفتاء في فرنسا

أخفق معارضو إصلاح نظام معاشات التقاعد المثير للجدل في فرنسا في محاولة إلغاء خطط إدخال تعديلات، بعدما رفض المجلس الدستوري طلبا ثانيا لإجراء استفتاء في هذا الشأن.

وهناك إمكانية ضعيفة لإلغاء الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية، رغم إجراء المعارضة عدة محاولات واستمرار الإضرابات التي تدعو إليها النقابات العمالية.

ورفض المجلس الدستوري أول طلب لإجراء استفتاء على وضع حد أقصى لسن التقاعد عند 62 عاما، باعتباره غير مقبول، في منتصف أبريل، وخلص إلى أن الإصلاح شرعي من حيث المبدأ، ما يعني أنه لم يكن متوقعا للمحاولة الثانية أن تنجح.

ويهدف الإصلاح، الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى زيادة سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما اعتبارا من الأول من سبتمبر.

وترى حكومة ماكرون (تيار الوسط) أن إصلاح نظام التقاعد أمر محسوم. ومع ذلك لم تتخل النقابات العمالية وبعض زعماء المعارضة عن الكفاح من أجل الحيلولة دون تطبيق القانون في الأول من سبتمبر.

ودعت النقابات العمالية إلى المزيد من المظاهرات في السادس من يونيو المقبل.