عقوبات سجنية ثقيلة تنتظر المروجين للمثلية في أوغندا

أقر البرلمان الأوغندي، أمس الثلاثاء، “قانونا منقحا” بشأن المثليين جنسيا.

وينص القانون على عقوبة الإعدام لأفعال جنسية مثلية محددة، مثل ممارسة الجنس مع القاصرين أو مع أشخاص ينتمون إلى “الفئات الضعيفة”.

ويمكن الحكم على الأشخاص أو المجموعات “التي تروج لأنشطة المثليين” بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ومازال القانون، في نسخته الثانية، بحاجة إلى مصادقة الرئيس يوري موسيفيني في غضون شهر حتى يدخل حيز التنفيذ.

ولا تجرم النسخة المنقحة من مشروع القانون “النشاط الجنسي المتصور أو المظهر الجسدي” للشخص، ولكن “أفعاله الجنسية”، حسب ما قالت المشرعة روبينا رواكوجو في بيان برلماني.

وعلى عكس مشروع القانون السابق، لم يعد من الممكن اعتقال الأشخاص فقط “للاشتباه في المثلية الجنسية”، وفقا لما قاله المشرع مايكل لولوم لوكالة الأنباء الألمانية.

ولم يوقع موسيفيني على النسخة الأولى من القانون الذي أقره البرلمان في 21 مارس رغم سيل الانتقادات من الخارج.

وأمر الرئيس بمراجعة القانون، قائلا إن النائب العام أعرب عن مخاوفه من أنه قد يشوبه عوار قانوني.