خبيرتان دوليتان تطالبان بمساءلة إسرائيل عن وفاة خضر عدنان و”الاحتجاز التعسفي الجماعي” للفلسطينيين

وكان السيد عدنان، البالغ من العمر 45 عاماً قد توفي في زنزانته صباح الثلاثاء بعد إضراب عن الطعام استمر قرابة ثلاثة أشهر احتجاجاً على “سياسة إسرائيل واسعة النطاق المتمثلة في اعتقال الفلسطينيين بشكل تعسفي في ظروف بغيضة وبغياب ضمانات المحاكمة العادلة”.

 جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والسيدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وقالت الخبيرتان الأمميتان: “أضرب خضر عدنان عن الطعام بعد فترة وجيزة من اعتقاله في 5 شباط /فبراير 2023 من قبل السلطات الإسرائيلية بتهم تتعلق بالإرهاب. وعلى الرغم من التدهور الخطير لصحته، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن عدنان أو نقله إلى المستشفى، واستمرت في احتجازه في مرفق مستشفى السجن، دون تقديم رعاية صحية كافية، حسبما ورد”.

وأشارت المقررتان الخاصتان إلى أن السيد عدنان كان قد اعتقل 12 مرة على الأقل في الماضي، وقضى حوالي ثماني سنوات في السجن، معظمها رهن الاعتقال الإداري، وأضرب عن الطعام خمس مرات.

“شهادة على سياسة غير إنسانية”

وأضافت الخبيرتان: “مقتل خضر عدنان هو شهادة مأساوية على سياسة وممارسات الاعتقال الإسرائيلية القاسية واللاإنسانية، فضلاً عن فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على المخالفات القاسية التي تُرتكب ضد السجناء الفلسطينيين”.

ووفق البيان، تحتجز إسرائيل حالياً ما يقرب من 4900 فلسطيني في سجونها- من بينهم 1016 معتقلاً إدارياً موقوفين لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة وبناءً على معلومات سرية.

وقد وصل عدد المعتقلين الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، على الرغم من الإدانات المتكررة من قبل هيئات حقوق الإنسان الدولية والتوصيات التي وُجهت لإسرائيل بوضع حد لهذه الممارسة على الفور.

وقد لجأ العديد من الأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام في السنوات الأخيرة احتجاجاً على “وحشية ممارسات الاعتقال الإسرائيلية”.

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرتان: “لا يمكننا فصل سياسات الاعتقال الإسرائيلية عن الطبيعة الاستعمارية لاحتلالها، التي تهدف إلى السيطرة على وإخضاع جميع الفلسطينيين في الأراضي التي تريد إسرائيل السيطرة عليها. إن الممارسة المنهجية للاحتجاز الإداري ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في حرمان الأشخاص المحميين عمداً من حقهم في محاكمة عادلة ونظامية”.

وألحت المقررتان الخاصتان على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على أعمالها غير القانونية في الأرض المحتلة أكثر من أي وقت مضى، “ووقف تطبيع جرائم الحرب التي أصبحت حقيقة يومية في حياة الفلسطينيين”.

وتساءلتا: “ما عدد الأرواح التي يجب أن تُزهق قبل أن يتم تحقيق شبر واحد من العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة؟”

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.