السعودية تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد لـ65%
قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه المملكة العربية السعودية هو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وخلال حديثه يوم الاثنين في المؤتمر العالمي لمعهد مليكن في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، قال الإبراهيم، إن المملكة تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من مستوياته الحالية في الأربعينيات، وتطوير قطاعات مثل التصنيع المتقدم “الذي سيساعدنا على القفز بعيداً عن النفط”، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وأضاف “لن نخجل من الاستثمار في السياحة والقطاعات المرتبطة بها”. “هذه قطاعات لم تكن موجودة في الماضي، ونحن نحاول اللحاق بالركب”.
وقال الوزير أيضاً إن السعودية لديها “نظام بيئي كبير جداً لرأس المال الاستثماري ينمو بسرعة”. مضيفاً: “لا يزال أمامنا طريق طويل، لكنه شيء نعطيه الأولوية”.
تأتي الدفعة للتوسع بعيداً عن النفط وسط إجراءات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي والعمال.
وتشمل إحدى الإجراءات فرض قيود على كيانات الدولة من ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الدولية التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد بحلول يناير 2024. واعتباراً من نهاية عام 2022، تقدمت ما يقرب من 80 شركة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل مقارها إلى الرياض بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
