الطبقة العاملة تواجه لهيب الأسعار.. والحكومة تختبئ وراء تقلبات المناخ

قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الاحتفال بمناسبة فاتح ماي “ليس احتفالا عاديا؛ بل هو احتجاج، وصرخة، ونضال وصمود في وجه بشاعة النظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي المتوحش الذي يَسْتنزف خيرات الشعوب ضدا على مصالحها الحيوية”.

وأوضح المخارق، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بحضور قيادات من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار القائد للحكومة، أن الطبقة العاملة المغربية تجد نفسها اليوم قبل إغلاق قوس الجائحة الصحية “في مواجهة جائحة من نوع آخر، تتمثلُ في لهيب الأسعار والتضّخم الذي استنزف قدرتها الشرائية. إنها أزمة المعيش اليومي للمواطن، عنوانها الارتفاع الصاروخي للأسعار”.

وتابع زعيم نقابة الـUMT، الذي كان محاطا بآلاف العمال والمستخدمين والأطر بالشركات والإدارات العمومية، أن الطبقة العاملة تكتوي “بلهيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأساسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية حيث لا تسمح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجراء باقتنائها، في الوقت الذي تتَكَدَّس الثروة في يَد ثلَّة من تجار الأزمة الذين يُراكمون أرباحا خيالية على حساب لقمة عيش عموم الجماهير الشعبية”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن “عدوى الارتفاع الفوضوي انتقلت إلى كل المواد بما في ذلك الوظيفية والخدماتية، ويتواصل استنزاف جيوب عموم المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية، فيستمر الضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة حتى أصبحت الأسر المغربية ترْزخُ تحت وطأة القروض لمجابهة مضاعفة تكاليف العيش”.

واتهم المخارق، في كلمته وبحضور وجوه سياسية من أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي ووجوه أخرى على غرار رجل الإشهار نبيل عيوش، الحكومة بالعجز عن تخفيف وطأة لهيب الأسعار، قائلا إنه “أمام هذه الأوضاع المتردية والاحتقان الاجتماعي، تقف الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجدية للتخفيف والحدِ من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء والمتاجرين الذين ينتهزون ويستغلون قانون حرية الأسعار والمنافسة للاغتناء غير المشروع في غياب تام لأي حس وطني أو تضامني”.

وبعدما تساءل عن سر عدم مراجعة الأشطر الضريبية والإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة وعدم تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات، أكد أن “التَحَجُّج والتَّخْبية وراء المعطيات الجيوستراتيجية الدولية والإقليمية والتقلبات المناخية لم يصبح مجديا؛ لأن الطبقة العاملة المغربية ومعها الجماهير الشعبية تنتظر أجوبة وحلولا ناجعة للتَّغَلُب على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغاربة”.

وسجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن نقابته تطالب بضرورة “الاستجابة للمطالب المشروعة لعموم الأجراء في هذه الظرفية الاستثنائية التي فاقمت من الوضعية المتردية للطبقة العاملة المغربية والفئات الشعبية”، مؤكدا أن قيمة الحوار تكمن “في مدى نتائجه كما أن الالتزامات تكمن في مدى تطبيقها”.