ندرس السيناريوهات لحل ملف “سامير”.. وتراكم الديون يعقد المسطرة

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تعمل على تدارس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة في ما يتعلق بملف سامير، أخذا بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات المعنية.

جاء ذلك ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به هسبريس، حيث أشارت الوزيرة إلى أن ملف شركة سامير “ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور شفاف في تدبيره يراعي مصالح الدولة المغربية للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية”.

وذكرت بنعلي بالتوصية التي وردت في رأي مجلس المنافسة الصادر في 31 غشت 2022؛ “فمن أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب، أوصى المجلس بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة”، مشددة على أن “الوزارة تتفاعل مع هذه التوصية في انتظار المستثمرين الخواص الذين قد يبدون اهتماما بنشاط التكرير بالمغرب”.

وقالت المسؤولة الحكومية إن “ملف مصفاة شركة سامير يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون على مدى السنوات العشرين الماضية، ما نتج عنه توقف المصفاة في غشت 2015، وهو ما أدى إلى إحالة هذا الملف على القضاء، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب؛ وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016”.

ويرى البعض أنه مازال بإمكان هذه المنشأة القيام بأدوار إستراتيجية على مستوى اقتصاد الطاقة بالمغرب، بغض النظر عن المساطر القضائية التي لا تمنع استمرار عمليات التكرير والتخزين تحت إشراف الجهات الموكول لها مراقبة المقاولة قضائيا. كما يطالب برلمانيون بإعادة تشغيل المصفاة واستثمار الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها لتنمية الاقتصاد الوطني، في انتظار حسم القضاء في وضعيتها.

وأعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أواخر شهر فبراير 2023، عن فترة جديدة لتلقي عروض اقتناء أصول شركة سامير، التي توجد في طور التصفية القضائية، وتعد واحدة من أهم منشئات الصناعة الثقيلة بالمغرب، وذات القيمة المضافة المرتفعة.