مال و أعمال

على مجموعة السبع تبني قواعد تنظيمية “على أساس المخاطر” للذكاء الاصطناعي


اتفق الوزراء المعنيون بالشؤون الرقمية في مجموعة الدول السبع، اليوم الأحد، على أنه ينبغي لمجموعة الدول المتقدمة تبني قواعد تنظيمية “على أساس المخاطر” للذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي يسارع فيه نواب البرلمان الأوروبي لسن قانون للذكاء الاصطناعي من أجل فرض قواعد لتنظيم أدوات ناشئة مثل روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي.

لكن الوزراء قالوا في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع استمر يومين في اليابان، إن تلك القواعد التنظيمية يجب أن “تحافظ أيضا على مناخ مفتوح ومشجع” على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأن تستند إلى القيم الديمقراطية.

ومع إقرار الوزراء بأن “أدوات السياسة الهادفة لتحقيق الرؤية والهدف المشتركين بأن يكون مجال الذكاء الاصطناعي جديرا بالثقة ربما تختلف من دولة لأخرى بمجموعة السبع”، يضع الاتفاق علامة فارقة تحدد كيف تنظم الدول الكبرى مجال الذكاء الاصطناعي في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية والمخاطر الأمنية.

وقالت مارغريت فيستاغر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لرويترز قبيل الاتفاق “نتائج هذا الاجتماع لمجموعة السبع تظهر أننا بالتأكيد لسنا وحدنا في هذا”.

وتهتم الحكومات اهتماما كبيرا بالشعبية التي تحظى بها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل تشات جي.بي.تي، وهو روبوت دردشة طورته شركة أوبن إيه.آي المدعومة من شركة مايكروسوفت وأصبح التطبيق الأسرع نموا في التاريخ منذ إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال بيان الوزراء “نعتزم عقد مناقشات لمجموعة السبع في المستقبل بخصوص الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمكن أن تشمل موضوعات مثل الحوكمة وحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر وكذلك مثل تعزيز الشفافية ومواجهة التضليل” بما يشمل تلاعب قوى أجنبية بالمعلومات.

وإلى جانب المخاوف إزاء الملكية الفكرية، اعترفت دول مجموعة السبع بوجود مخاطر أمنية للذكاء الاصطناعي. وقال وزير الشؤون الرقمية الياباني تارو كونو في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق “الذكاء الاصطناعي التوليدي … يقدم للمجتمع أخبارا مزيفة وحلولا معرقلة إذا تمت تغذيته ببيانات مزيفة”.

وسوف تستضيف اليابان قمة مجموعة السبع في هيروشيما في أواخر مايو/أيار، حيث من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء فوميو كيشيدا القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي مع زعماء العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى