إفلاس الشركات يرتفع بـ28% في المغرب.. صغار المستثمرين أكبر الخاسرين
سجلت وتيرة إفلاس الشركات المغربية تسارعا كبيرا في بداية العام الجاري، بعد تحطيم رقم قياسي العام الماضي نتيجة الظرفية الاقتصادية المطبوعة بأزمات مستمرة منذ سنوات أثرت على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
حسب أرقام حديثة صادرة عن مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، تم تسجيل 3830 حالة إفلاس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كانت حصة الشركات الصغيرة جدا من الإفلاسات كبيرة، حيث ناهزت نحو 98.8 في المائة، و1,1 في المائة للشركات المتوسطة والصغيرة، و0.1 في المائة من الشركات الكبيرة.
تضررت ثلاثة قطاعات من الإفلاس بشكل كبير؛ على رأسها التجارة بحصة 33 في المائة، والعقار بـ20 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنحو 17 في المائة، وفقا لأرقام المكتب.
أكبر الإفلاسات سُجلت في الدار البيضاء بنسبة 26 في المائة، تليها الرباط بنسبة 8 في المائة، ثم مراكش بنسبة 7 في المائة.
يُتوقع أن يبلغ عدد الإفلاسات في نهاية العام الجاري نحو 15 ألف حالة، مقابل 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، بارتفاع سنوي 17.4 في المائة، وفقا لأرقام المكتب الذي يعتمد على معطيات المحاكم.
وفقا للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، فإن عدد إفلاسات العام الماضي تقدر بـ25 ألفا؛ بالنظر إن عددا من المقاولات لا تقوم بالإجراءات القانونية لدى المحاكم لإعلان إفلاسها.
وأفادت الكونفدرالية بأن أكثر من 250 ألف مقاولة مهددة بالإغلاق نتيجة تراكم عدد من المشاكل، منذ بدء جائحة كورونا وصولا إلى أزمة التضخم التي رفعت التكاليف وأسعار المواد الأولية وتشديد الولوج إلى التمويلات البنكية.
ولا يزال طول آجال الأداء المشكلة الكبيرة بالنسبة للمقاولات، حيث لم تُمكن الإجراءات المعتمدة في السنوات الأخيرة من تقليصها؛ وهو ما يتسبب في إفلاس عدد من الشركات في السنوات الأولى من تأسيسها.
وجرى في السنوات الأخيرة إحداث مرصد آجال الأداء بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، وتم اقتراح عدد من الإجراءات والتدابير، وينتظر أن يتم اعتماد مقتضى قانوني جديد غير مسبوق يقضي بتغريم كل شركة تتأخر في أداء مستحقات الشركات الأخرى.
