“أسماء حركية” تتنافس من أجل خلافة مبدع في رئاسة “لجنة العدل‬ النيابية”

كشفت مصادر متطابقة أن ثلاثة أسماء عن الفريق الحركي بمجلس النواب تتنافس في ما بينها لخلافة محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بفاطمة ياسين، وفدوى الحياني، ومولاي رشيد الطيبي العلوي؛ فيما سحب النائب عادل السباعي ترشيحه.

وأوردت المصادر ذاتها أن الأقرب لنيل أكبر عدد من الأصوات هما فاطمة ياسين وفدوى الحياني، مبرزة أنه سيتم إغلاق باب الترشيحات يوم الثلاثاء المقبل.

وأفاد مصدر لهسبريس بأنه تقرر عرض لائحة الترشيحات على لجنة الحكماء التي يترأسها امحند العنصر، وتشكل أعضاؤها السبعة مؤخرا في اجتماع المكتب السياسي، وهي اللجنة التي ستحسم في الاسم الذي سيتم ترشيحه رسميا، مع مراعاة التكوين ونسبة الحضور بقبة البرلمان والمشاركة في المناقشة.

وتراهن قيادات في الحركة الشعبية على “التوافق بين فدوى الحياني، وفاطمة ياسين، وتنازل إحداهن للأخرى”، وفق المصدر ذاته، مردفا بأنه “في حال تشبث الطرفين بالترشيح ستحسم لجنة الحكماء في ذلك”.

وقال مصدر قيادي في الحزب ذاته إن “منصب رئاسة لجنة العدل لا يحتاج ضبط النصوص القانونية فقط، وإنما التوفر على قدر مهم من الحكمة والخبرة والقدرة على تسيير أشغالها، بالنظر إلى أهمية الملفات والقضايا التي تناقشها”.

ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية لم تستقر بعد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إذ “سقط” ثلاثة من رؤسائها إلى حد الآن، بعد أن جردت المحكمة الدستورية رئيسيها الأسبقين محمد الأعرج ومحمد فاضلي من الحركة الشعبية من مقعديهما بمجلس النواب، فيما تم اعتقال الرئيس الثالث محمد مبديع، الذي لم يمض في منصبه سوى عشرة أيام.

وينص القانون المنظم لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس. وبينما يحتفظ حزب الحركة الشعبية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يرأس الاتحاد الاشتراكي لجنة أخرى، باعتبارهما أكبر أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.