تحديات تواجه الصناعة المغربية.. الواردات والقطاع غير المهيكل والتمويلات
قال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن الصناعة الوطنية تواجه تحديات عديدة بعد الأزمات التي مرت في السنوات الأخيرة والتي جعلت الاقتصاد العالمي، مطبوعا بعلاقات اقتصادية هشة أمام الصدمات وأصبحت كل الدول تعتمد استراتيجيات لتحقيق السيادة الاقتصادية والصناعية.
وأشار الاتحاد، ضمن تقرير حول “توجهات القطاع الخاص لتطوير الصناعة الوطنية”، إلى أن أول تحدّ يواجه الصناعة المغربية هو خفض الاعتماد على الواردات من خلال دعم المنتوج المحلي وتوجيه الصفقات العمومية لخدمة التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد باعتماد شعار: “الأفضلية الوطنية”.
واقترح اتحاد أرباب العمل ربط برامج التمويل والدعم العمومي برفع نسبة الإدماج المحلي عبر اشتراط الحصول على التمويل العمومي بحد أدنى من الاعتماد على المنتجات المحلية.
وذكر الاتحاد، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، أن الولوج إلى التمويل يعتبر أمرا حاسما لمواجهة تحديات الصناعة، حيث تمت الإشادة بمختلف التحفيزات لتشجيع الاستثمار؛ لكن الرهان يبقى كبيرا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا من خلال آليات لتحسين ولوجها إلى دعم الدولة والتمويلات البنكية ومختلف التمويلات البديلة.
وتواجه الصناعة أيضا تحديات بخصوص العقار مع ضرورة تحسين النفقات اللوجستيكية والطاقية، التي ما زالت مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي؛ وهو ما دعا الاتحاد إلى جعله ضمن اهتمام السلطات العمومية والفاعلين الخواص للوصول إلى نقاط تنافسية إضافية للسنوات المقبلة.
ضمن التحديات أيضا سيكون على الفاعلين الصناعيين المغاربة مراجعة طريقة الإنتاج من أجل خفض التأثير على البيئة والحفاظ على العلاقات التجارية مع الشركاء الأوروبيين واقتناص حصص مهمة في الأسواق بعد تطبيق ضريبة الكربون في الحدود، والنجاح في هذا الأمر يتطلب وفق الاتحاد تطوير عرض التكوين ليتماشى مع الحاجيات من حيث الكفاءات.
القطاع غير المهيكل برز ضمن التقرير كتحدّ بارز، حيث اعتُبر كعائق كبير للتنمية الصناعية في المملكة لكونه يساهم في المنافسة غير الشريفة ويحد من النمو الاقتصادي ويعيق ظهور فاعلين وطنيين في عدة قطاعات صناعية.
وذكر الاتحاد أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأرقام بنك المغرب، والتي تأخذ بعين الاعتبار وحدات الإنتاج غير المهيكلة والأنشطة غير القانونية؛ مثل التهريب والتزوير وما يسمى باقتصاد القبو.
وذهب التقرير إلى اعتبار القطاع غير المهيكل بمثابة خطر على الصناعة الوطنية بسبب الاختلالات الناجمة عن عدم وجود ضرائب ورسوم جمركية واشتراكات اجتماعية؛ وهو ما يخلق فجوة في القدرة التنافسية على مستوى الأسعار والتي تتراوح من 25 إلى 40 نقطة فرق بين الفاعل المهيكل والآخر غير المهيكل.
كما يضيع القطاع غير المهيكل على الدولة إيرادات مالية مهمة على مستوى الإيرادات الضريبية والاشتراكات الاجتماعية تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليار درهم سنويا، ناهيك عن تهديد هذا القطاع لصحة المستهلكين وتأثيره على جودة العمل بسبب الهشاشة وعدم الاستقرار وغياب الامتيازات الاجتماعية.
لكي يحقق المغرب التنمية الصناعية المرغوبة خلال العقدين المقبلين، أشار الاتحاد إلى ضرورة مواجهة مختلف التحديات من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم بالقوة والصراحة والبراغماتية، واعتبر أن تنظيم اليوم الوطني للصناعة في مارس الماضي بمثابة مأسسة للحوار بين القطاع الخاص والحكومة لفائدة تطوير الصناعة.
